أعلن في طهران اليوم السبت الإفراج عن 3 مليارات دولار من مستحقات إيران المجمدة في العراق بفعل العقوبات الأميركية، في حين ناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قضية الملف النووي ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وقال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق إن الأموال المفرج عنها من البنوك العراقية ستصرف على تغطية موسم الحج وشراء بعض السلع الأساسية التي تحتاجها البلاد.
وأعتبر آل اسحاق أن هذا الحدث يؤثر إيجابا على الأسواق الإيرانية، إذ يعالج احتياجات البنك المركزي وشراء كافة السلع الأساسية، مشيرا إلى أن هذه الانفراجة في موضوع العملة الأجنبية ستساعد بشكل ملحوظ في استقرار سوق الصرف والسلع الأساسية.
أموال إيران المجمدة
وكانت الحكومة العراقية طلبت من واشنطن حل مشكلة المستحقات المالية لإيران عن صادراتها من الغاز والكهرباء إلى العراق.
وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد -خلال لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض قبل أيام- على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على القطاع الكهربائي في العراق.
وتغيب الأرقام الرسمية لحجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، لكن أرقاما غير رسمية تشير إلى وجود نحو 50 مليار دولار في كل من الصين والعراق واليابان وكوريا الجنوبية ولا يمكن تحويلها إلى إيران بسبب العقوبات.
رئيسي وماكرون
وفي سياق متصل، بحث الرئيس الإيراني ونظيره الفرنسي في اتصال هاتفي اليوم السبت قضية الملف النووي ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وقال محمد جمشيدي نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية في تغريدة على تويتر إن الجانبين ناقشا أيضا “سبل تعزيز العلاقات” بين البلدين و”اتفقا على خارطة طريق للمشاركة”، دون الخوض في تفاصيل.
وخلال الساعات الماضية نفت إيران الأنباء التي تحدثت عن قرب توصلها إلى اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة ينص على رفع بعض العقوبات مقابل فرض بعض القيود على برنامجها النووي.
وقالت ممثلية إيران في الأمم المتحدة إنه لا يوجد اتفاق مؤقت بديل للاتفاق النووي على جدول الأعمال.