نفت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، صحة الاتهامات التي وجّهتها واشنطن بشأن تورط شبكات عراقية في تهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية، مشددة على أن موانئ البلاد ومياهها الإقليمية خالية من أي أنشطة من هذا النوع.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في مطلع يوليو/تموز الجاري عقوبات على 6 كيانات و4 سفن، بسبب ما وصفته بـ”مشاركتها عن علم في اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط من إيران”.
وأشارت الوزارة إلى أن “شبكات التهريب” تلك شاركت في “نقل وشراء” كميات من النفط الإيراني تُقدّر بمليارات الدولارات، لافتة إلى تورط “شبكة من الشركات” يقودها رجل أعمال عراقي “استفادت من تهريب النفط الإيراني”، وذلك عبر تقديم الشحنات على أنها نفط عراقي أو ممزوج به.
غير أن مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، نفى بشكل قاطع أي تورط عراقي في تلك العمليات، وقال لوكالة الأنباء العراقية: “لا توجد أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية”.
وأضاف: “الحديث عن وجود أماكن تسمح بتهريب النفط العراقي وخلطه بنفط دول مجاورة، عارٍ عن الصحة”، مشددًا على أنه “لا يوجد أي دليل لدى أي جهة من الجهات الدولية العالمية، يجزم بوجود هذا النوع من الخلط أو التهريب”.
في السياق ذاته، رافق مصور لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء الماضي دورية أمنية بحرية نظمتها الشركة العامة لموانئ العراق بالتعاون مع قيادة القوة البحرية، في قناة خور عبد الله والمياه الإقليمية في الجنوب، وذلك لملاحقة مهربي المشتقات النفطية وضمان سلامة الملاحة البحرية.
ورغم العلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة بين بغداد وطهران، أكدت السلطات العراقية حرصها على الالتزام بالضوابط الدولية وعدم التورط في خرق العقوبات المفروضة على إيران.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في أواخر يوليو/تموز، عن فرض عقوبات جديدة طالت أكثر من 115 فردًا وشركة وسفينة، متهمة إياهم بتسهيل بيع النفط الإيراني.
وذكرت الوزارة أن من بين الجهات المستهدفة أسطولًا يُسيطر عليه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، أحد أبرز مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه العقوبات بأنها “عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد الضغوط الأميركية على صادرات النفط الإيراني، ما يعيد تسليط الضوء على الأساليب المعتمدة للالتفاف على العقوبات، وسط نفي مستمر من قِبل الدول المجاورة لأي تورط مباشر أو غير مباشر في تلك الأنشطة.