ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تمحو معظم مكاسبها، وسط استعداد القارة العجوز لدرجات حرارة شتوية متجمدة من دون مصدر رئيسي للإمدادات.
وتوقفت عمليات تسليم الغاز الروسي عبر أوكرانيا في يوم رأس السنة الجديدة بعد انتهاء عقد العبور بين الدولتين المتحاربتين، من دون وجود بديل له.
كان المتعاملون يتوقعون فقدان التدفقات الروسية ويراقبون الآن لمعرفة ما إذا كان التوقف سيؤدي إلى عمليات سحب أسرع من المخزونات الأوروبية.
الأسعار
وارتفع سعر الغاز القياسي للتسليم في فبراير/شباط في هولندا بنحو 4.3%، قبل أن يفقد بعض مكاسبه ليكتفي بارتفاع 1.84 % فقط عند 49.810 يوروا (51.45 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة في أحدث تعاملات في أمستردام.
وتجاوزت العقود الآجلة 50 يوروا (51.64 دولارا) في 31 ديسمبر/كانون الأول تحسبًا لتوقف التدفقات.
وتتراجع المخزونات في جميع أنحاء القارة بالفعل بأسرع وتيرة منذ عام 2021، في حين بدأت أزمة الغاز مطلع السنة الجديدة، وفق بلومبيرغ.
يتزامن التوقف مع توقعات بدرجات حرارة دون الصفر في بعض البلدان، وذلك سيزيد من الطلب على التدفئة. ففي سلوفاكيا، إحدى الدول الأكثر تضررًا من قطع الإمدادات، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 7 درجات مئوية تحت الصفر (19 درجة فهرنهايت) بحلول منتصف يناير/كانون الثاني.
وفي حين أن من غير المرجح أن ينفد الغاز من أوروبا هذا الشتاء، بفضل المخزونات والتسليمات من الموردين الآخرين، قد يجد التجار صعوبة أكبر في إعادة ملء التخزين لموسم الشتاء المقبل، وقد ارتفعت أسعار الغاز للصيف المقبل مؤخرًا فوق أسعار الشتاء 2025-2026، وذلك سيجعل إعادة التخزين أعلى كلفة.
خطر متزايد
وقال كبير المحللين في إدارة المخاطر العالمية في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، أرن لوهمان راسموسن، إن “ثمة خطرا متزايدا من خروج الاتحاد الأوروبي من الشتاء بمستويات تخزين غاز منخفضة، وذلك ما يجعل تجديدها مكلفًا”.
والآن، لا تدفقات للغاز الروسي إلى أوروبا سوى عبر خط أنابيب ترك ستريم، وستتم مراقبة عمليات التسليم من خلاله من كثب.
وتمكن معظم عملاء شركة غازبروم الروسية في وسط أوروبا من الحصول على إمدادات بديلة، وتتلقى النمسا مزيدا من الغاز عبر ألمانيا وإيطاليا، وفقًا لتقرير صادر عن إدارة شبكة الغاز النمساوية.
ومن المرجح أن تزيد أوروبا من اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك من روسيا؛ فقد شحنت البلاد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة العام الماضي، مما يجعلها أكبر مورد بعد الولايات المتحدة التي بدأت مؤخرًا في تشغيل مصنعين جديدين للتصدير.
مع ذلك، ففي الدول غير الساحلية، في وسط أوروبا وشرقها، تكلفة التسليم عن طريق البحر إلى ألمانيا أو بولندا أو اليونان، وإعادة التغويز (التحويل من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية) اللاحق والعبور إلى الأمام تجعل الغاز الطبيعي المسال خيارًا مكلفًا.
وقدّرت سلوفاكيا أن واردات الغاز من الغرب ستؤدي إلى تكاليف إضافية تبلغ 177 مليون يورو (183 مليون دولار).
ووفق بلومبيرغ، فإن أوروبا تحتاج إلى التنافس بقوة أكبر على الغاز الطبيعي المسال هذا العام، خاصة في الصيف عندما يرتفع الطلب على الطاقة لتكييف الهواء في آسيا. وفي حين يجري بناء العديد من مصانع الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جميع أنحاء العالم، فإن الإضافات ذات السعة الكبيرة لن تكون جاهزة لبضع سنوات أخرى.
وبالنسبة للأوروبيين، فيعني هذا فواتير طاقة أعلى لمدة أطول، فمن المتوقع أن تتجاوز أسعار الجملة لعام 2025 المعدلات المتوسطة في العام الماضي.