سجل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) في 2023 أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه البالغ 110 سنوات، ولم يتمكن من إعادة أي شيء تقريبا إلى الخزانة كما يُفترض أن يفعل عندما يحقق أرباحا.
وحسب تقديرات أولية للمركزي الأميركي، بلغت الخسارة 114.3 مليار دولار في 2023 مقابل ربح قدره 58.8 مليار دولار في العام 2022.
وترتبط هذه الخسارة بـ:
- زيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي الفدرالي للحد من التضخم المرتفع، فقد أجبرته على دفع مزيد من الأموال في مقابل احتياطات المصارف، بالإضافة إلى سندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها، ودفع الاحتياطي الفدرالي بذلك 281.1 مليار دولار فوائد في 2023، بزيادة قدرها 178.7 مليارا عن العام 2022.
- تراجع أحد مصادر دخل الاحتياطي الفدرالي العام الماضي، وهو الفوائد التي يحصل عليها من السندات والأسهم التي يحتفظ بها.
وبعد عمليات شراء كثيفة خلال أزمة “كوفيد-19” لدعم الاقتصاد الأميركي يعمد الاحتياطي الفدرالي حاليا إلى تخفيض محفظته.
ومع تدهور مردود محفظته لم يتلق سوى 163.8 مليار دولار من الفوائد في 2023، أي أقل بمقدار 6.2 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق له.
وفي الأوقات العادية يدفع الاحتياطي الفدرالي للخزانة كل أسبوع جميع أرباحه بعد حسم احتياجاته لتكاليف تشغيل مقره الرئيسي في واشنطن والأرباح التي تدفع لمصارفه الفرعية الـ12 في الولايات، والتي تشكل نظام الاحتياطي الفدرالي.
لكن عندما لا تكون الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف يصبح الاحتياطي الفدرالي مدينا لوزارة الاقتصاد والمال ويتم احتسابها على أنها أصول مؤجلة.
ولن يستأنف الاحتياطي الفدرالي دفع الأموال إلى الخزانة إلا عندما يحقق ربحا يسمح له بتغطية هذا المبلغ.
وفي 2023 لم يتمكن الفدرالي الأميركي من إرسال أكثر من 670 مليون دولار إلى الخزانة، فيما بلغت قيمة أصوله المؤجلة 116.4 مليار دولار أضيفت إليها 16.6 مليارا من 2022، ليصبح المجموع بذلك 133 مليار دولار.
وفي 2022 تمكن الاحتياطي الفدرالي من دفع 76 مليار دولار للخزانة، لأنه حقق ربحا حتى سبتمبر/أيلول من السنة نفسها.