قال الأمين العام لمجلس خدمات المالية الإسلامية غياث شابسيغ يوم الخميس إن القطاع المالي الإسلامي العالمي يسجل نموا ملحوظا، مع توسع نشاطه في أسواق جديدة، ليصل حجمه نحو 3.9 تريليونات دولار في عام 2024.
جاء ذلك في كلمة ألقاها شابسيغ بالرباط خلال المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، الذي ينظمه البنك المركزي المغربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ويستمر ليوم واحد.
وقال شابسيغ -خلال المنتدى الذي يعقد في الرباط– إن قطاع الخدمات المالية الإسلامية العالمي شهد نموا كبيرا من حيث الحجم والنطاق، حيث نما بنسبة 14.9% ليبلغ 3.88 تريليونات دولار أميركي في عام 2024.
وأشار إلى أن القطاع يشهد توسعا ملحوظا في أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا وآسيا الوسطى، داعيا إلى تعزيز استقراره من خلال معالجة نقاط الضعف.
ورأى الأمين العام لمجلس خدمات المالية الإسلامية أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح تزايد الثقة في نموذج التمويل الإسلامي، وأهميته المتزايدة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية الحقيقية عبر العالم.
واستدرك: لكن النمو يحمل معه نقاط ضعف، حيث ما زال يشهد تفاوتا في التنمية الإقليمية، وضعفا في الأطر التنظيمية، وتفاوتا في القدرات التنظيمية، ومحدودية في البنية التحتية للسوق وخيارات الاستثمار، ومحدودية في التكامل مع شبكات الأمان المالي، وثغرات في التأهب للأزمات.
تأثير سلبي لتطورات الشرق الأوسط
من جهته أكد محافظ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري يوم الخميس أن تطورات الشرق الأوسط أثرت على القطاع المالي الإسلامي.
وقال الجواهري خلال المنتدى إن القطاع المالي الإسلامي يشهد نموا متسارعا، وأوضح أن من بين التحديات انعدام الاستقرار الذي يتسم به الوضع العالمي نتيجة الأوضاع بالشرق الأوسط، وتداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران، والحرب الروسية الأوكرانية، والحروب التجارية.
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط لديها حصة مهمة من الأصول المالية الإسلامية المتداولة على المستوى العالمي، وأن كل تطور سلبي أو إيجابي في هذه المنطقة سيكون له انعكاس بشكل مباشر على القطاع.
وتابع أن نظام التمويل الإسلامي أصبح يحتل مكانة مرموقة، وبات مترابطا ومندمجا بشكل ملحوظ في المنظومة المالية الدولية.