أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تعليق صادرات الكوبالت لمدة 4 أشهر، في خطوة تهدف إلى مواجهة فائض المعروض من هذا المعدن الأساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية على مستوى العالم.
وتمثل الكونغو المصدر الرئيسي للكوبالت عالميا، حيث توفر نحو 75% من إجمالي المعروض العالمي، لكن الإنتاج المتزايد خلال السنوات الأخيرة، وخاصة من قبل شركة سي إم أو سي غروب الصينية، أدى إلى تخمة في الإمدادات وانخفاض كبير في الأسعار.
مواجهة انهيار الأسعار
وفي رد مكتوب لبلومبيرغ، صرّح رئيس هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الإستراتيجية باتريك لوابيا، بأن القرار جاء استجابة للحالة الراهنة للأسواق، مؤكدا أن “الصادرات يجب أن تتماشى مع الطلب العالمي”.
وأفاد لوابيا بأن الإجراءات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 22 فبراير/شباط، وذلك بعد توقيع كل من رئيس الوزراء ووزير المناجم مرسوما رسميا يمنح الهيئة المختصة صلاحية اتخاذ إجراءات مؤقتة، بما في ذلك تعليق الصادرات، في حال حدوث أي اضطرابات تؤثر على استقرار السوق.
الكوبالت عند أدنى مستوى
وتشير بيانات “فاست ماركتس” إلى أن أسعار الكوبالت القياسية تراجعت إلى ما دون 10 دولارات للرطل، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكثر من 21 عاما باستثناء انخفاض طفيف في أواخر 2015. أما سعر هيدروكسيد الكوبالت، وهو الشكل الأساسي للمعادن الذي يتم إنتاجه في الكونغو، فقد انخفض إلى ما دون 6 دولارات للرطل.
وقال لوابيا إن حكومة الكونغو الديمقراطية، التي تُعد أيضا ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم، كانت تراقب ديناميكيات السوق عن كثب لمدة عام، مضيفا أن الأمر استدعى “تحركا فوريا” بسبب الأنشطة التعدينية غير القانونية والصادرات غير المنضبطة من قبل المنتجين الصناعيين وشبه الصناعيين، مما تسبب في زيادة المعروض بصورة تهدد استقرار السوق المحلية والدولية.
لا قيود على إنتاج النحاس
وأوضح لوابيا أن الكوبالت يتم استخراجه عادة كناتج ثانوي لعملية تعدين النحاس، مشددا على أن القيود المفروضة على صادرات الكوبالت تشمل جميع المنتجين دون استثناء، إلا أن هذه الإجراءات لن تؤثر على إنتاج النحاس أو تصديره.
وأضاف، “نظرا لأن النحاس والكوبالت يتم تسويقهما بشكل منفصل، يمكن أن تستمر صادرات النحاس دون أي قيود”.