في الأشهر الأخيرة، أبرم المجلس العسكري بقيادة آسيمي غويتا اتفاقيات مع معظم شركات التعدين العاملة في مالي، حيث قبلت الغالبية الآن بشروط قانون التعدين الجديد في البلاد، الذي صدر عام 2023. والهدف الواضح للسلطات هو إخضاع جميع المناجم والمشاريع القائمة للإطار القانوني الجديد.
من بين أحدث الشركات التي وقّعت اتفاقا مع السلطات المالية شركتا “فابولا غولد” -المشغّلة لمنجم الذهب في كودييران، على بعد 300 كيلومتر جنوب باماكو- و”باغاما ماينينغ”، التي تمتلك أنشطة صغيرة في كانغابا، غرب مالي.
كما قبلت المجموعة البريطانية “إنديفور ماينينغ”، الرائدة في إنتاج الذهب في غرب أفريقيا، بالاتفاق. ومع ذلك، ترى الشركة أن مشروعها في كالانا، قرب الحدود الغينية، غير إستراتيجي، بالنظر إلى حجم أنشطتها الأخرى في المنطقة.
في قطاع التعدين، يعني مبدأ “الاستقرار القانوني” عادة أن التغييرات في القانون لا تؤثر تلقائيا على الاتفاقيات القائمة بين الدولة والشركات. لكن غويتا أصرّ على تطبيق القانون الجديد على جميع العقود، القديمة منها والجديدة.
وقد تميزت المفاوضات حول قانون التعدين لعام 2023 بضغط شديد من السلطات. وفي إحدى المراحل، أدى التوتر إلى سجن تيري هولوهان، الرئيس التنفيذي لشركة “ريزولوت ماينينغ” الأسترالية، التي تدير منجم الذهب في سياما قرب الحدود مع كوت ديفوار.
معركة ذهب لوولو-غونكوتو
بلغت التوترات ذروتها بين المجلس العسكري والمجموعة الكندية “باريك ماينينغ”. فالشركة التي تدير أكبر منجم ذهب في مالي، ضمن مجمع لوولو-غونكوتو، لم توقّع اتفاقا بعد، رغم اعتقال 4 من مسؤوليها وإصدار مذكرة توقيف بحق مديرها التنفيذي مارك بريستو.
كما قامت السلطات في باماكو بحظر جميع الصادرات من الموقع وصادرت الذهب المستخرج. وردا على ذلك، علّقت “باريك” عملياتها هناك في يناير/كانون الثاني. وبعد بضعة أشهر، وبناء على طلب الحكومة المالية، وضعت السلطات القضائية منجم لوولو-غونكوتو تحت إدارة مؤقتة.
وقد ظل الموقع لعدة أشهر هدفا لشبكة فاغنر الروسية، التي استُبدلت رسميا في مالي بمجموعة تُدعى “الفيلق الأفريقي”.
قانون يعزز سيطرة الدولة
“يجب أن يكون الذهب لصالح جميع الماليين”، هكذا تقول السلطات الانتقالية. ويصرّ المجلس العسكري على تطبيق القانون الجديد لأنه يمنح الدولة صفقة أفضل من النسخة السابقة. فقد ألغى القانون الجديد مجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، ورفع معدلات المساهمات.
إلى جانب الزيادة المتوقعة في الإيرادات، يسمح القانون للدولة بامتلاك ما يصل إلى 30% من أي منجم يعمل في مالي. وقد أُنشئت عدة صناديق مخصصة، تُموّل من قبل شركات التعدين، لدعم مشاريع التنمية المحلية والبنية التحتية للطرق.
كما ينص القانون على تخصيص حصة بنسبة 5% من كل مشروع تعدين للقطاع الخاص المالي. وفي عام 2023، صرّح وزير الاقتصاد المالي، ألو سيني سانو، أن الإصلاح من المتوقع أن يدرّ على ميزانية الدولة السنوية ما لا يقل عن 500 مليار فرنك أفريقي (879.6 مليون دولار).
وقد جاء القانون الجديد عقب تدقيق أجرته شركتا “مازار” و”إيفنتوس ماينينغ”، قدّرتا فيه أن الثغرات التنظيمية وسوء إدارة الشركات كلّف الدولة المالية ما بين 300 و600 مليار فرنك أفريقي (حوالي 530 مليونا إلى مليار دولار).
الإيرادات والشفافية
بين عامي 2021 و2022، ارتفعت مساهمات الشركات متعددة الجنسيات في قطاع الذهب المالي من 980 مليارا إلى 1.08 تريليون فرنك أفريقي.
وفي عام 2022 وحده، دفعت شركات الاستخراج 602 مليار فرنك أفريقي إلى الخزينة العامة، و39 مليارا إلى هيئة الضمان الاجتماعي الوطنية. وبالتالي، فإن المكاسب المحتملة من الإيرادات الضريبية قد تصل إلى المستويات التي تأملها السلطات المالية.
وفي تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لعام 2023، ورد أن 98% من إيرادات القطاع الاستخراجي التي تلقتها الخزينة العامة في ذلك العام خُصصت لميزانية الدولة.
أما النسبة المتبقية، فقد تم توزيعها بين الميزانيات المحلية، وصندوق دعم التدريب المهني، وصندوق توظيف الشباب، وصندوق الإسكان الوطني، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وتُظهر الإيرادات التي حققتها الشركات الكبرى قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ أن آمال الدولة في تحقيق طفرة ضريبية قد تكون في محلها.