هوت الليرة التركية 7% خلال تداولات اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد، وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ نحو عامين، في وقت تترقب فيه الأسواق تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي يحل محل شهاب قاوجي أوغلو الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة، في ظل سياسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية، إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام.
وخلال تداولات اليوم، هوت الليرة إلى 22.98 مقابل الدولار الواحد، ولامست مستوى قياسيا منخفضا عند 23.16 للدولار في وقت سابق لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19% تقريبا.
وفي سياق متصل، قال أردوغان إن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات لحماية المواطنين من التضخم المرتفع وتخفيضه ليصبح في خانة الآحاد لتخفيف هذا العبء عن كاهل الشعب، وقال إن أنقرة مصممة على حل مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفا أن البيانات الأخيرة تقوي عزم الحكومة على مكافحة التضخم.
وفي حديثه بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد انتخابه لولاية رئاسية جديدة، أشار أردوغان إلى انخفاض التضخم إلى أقل من 40% على أساس سنوي مايو/أيار الماضي، وقال إن الحكومة ستخفضه إلى ما دون 10%.
وأعلن أردوغان عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع هذا الأسبوع وعين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب، وزيرا للمالية.
وشغل شيمشك منصب وزير المالية بين عامي 2009 و2015، إلى جانب عدد من المناصب التنفيذية الأخرى التي جعلت عديدا من خيوط الاقتصاد تلتقي عنده، وشهدت الفترة التي ساهم خلالها في إدارة الاقتصاد التركي ازدهارا ملحوظا.
وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى “أساس منطقي”.