قال عاملون بالصرافة في دمشق، اليوم السبت، إن الليرة السورية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 مقابل الدولار.
وكانت الليرة السورية قد فقدت قيمتها مقابل الدولار الأميركي بمقدار 270 ضعفا بين عامي 2011 و2023، مما أدى إلى زيادة التضخم في البلاد.
وفجر الأحد الماضي، 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي، نجحت فصائل المعارضة في دخول العاصمة السورية دمشق، مما دفع بشار الأسد إلى الفرار من البلاد وإنهاء 5 عقود من حكم عائلته.
وترك نظام بشار الأسد في سوريا خلفه تحديات اقتصادية كبيرة، مع انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية، نتيجة السياسات التي نفذها هذا النظام على مدى أعوام طويلة، لا سيما مع بدء الحرب عام 2011.
ووفق بيانات من البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انكمش بأكثر من 85% منذ 2011 إلى 2023، لينخفض إلى 9 مليارات دولار، في حين من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوري 1.5% أخرى هذا العام.
ويتوقع خبراء أنه مع انتهاء حكم نظام الأسد في سوريا، ستبدأ عملية التعافي الاقتصادي بدعم من دول إقليمية مثل تركيا.
وتتجه سوريا لتبني نظام اقتصاد السوق، بعد سنوات طويلة من النهج القائم على السيطرة المركزية للدولة على مختلف مفاصل الاقتصاد.
وقال رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي قبل أيام إن الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال أنها ستتبنى نموذج السوق الحرة، وستدمج البلاد في الاقتصاد العالمي، في تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود.