أوصى البنك المركزي الإسرائيلي البنوك المحلية بتخصيص ما يبلغ 3 مليارات شيكل (841 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين لتمويل حزمة من المساعدات للمواطنين الذين يعانون من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وبحسب بيان البنك المركزي الصادر أمس الأربعاء، فإن هذه التوصيات، التي غالبًا ما تُعد إلزامية من قبل المقرضين في إسرائيل، تأتي امتدادا للإجراءات المصرفية السابقة. وتشمل الفئات المستفيدة من هذه المساعدات الجنود الاحتياط، والمقيمين الذين تم إجلاؤهم من مناطق الخطر، وعائلات المصابين جراء الحرب.
وأشار البنك المركزي إلى أن “الربحية العالية للبنوك الإسرائيلية” يجب أن تمكنها من تحمل الأعباء المالية لهذه الحزمة، والتي تبلغ 1.5 مليار شيكل (420 مليون دولار) سنويًا على مدى عامين إذا لزم الأمر. وسيتم توزيع المساعدات وفقًا لحصة كل بنك في السوق.
تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تخوض إسرائيل حربًا على قطاع غزة، بالتوازي مع تصعيد عسكري مع حزب الله في جنوبي لبنان. وقد شكلت هذه التوترات عبئًا هائلًا على الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى أبطأ معدل نمو اقتصادي تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة كورونا.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الحروب لم تؤثر فقط على المالية العامة وزيادة العجز، بل تسببت أيضًا في تباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي، مع انخفاض الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال، وارتفاع تكاليف الأمن والدفاع إلى مستويات غير مسبوقة.
يأتي إعلان البنك المركزي في ظل استمرار الغموض حول مستقبل الحرب، حيث تنتهي الهدنة المؤقتة التي استمرت ستة أسابيع الأحد المقبل، وسط شكوك حول إمكانية تمديدها. وترى بلومبيرغ أن استمرار القتال أو انهيار وقف إطلاق النار قد يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات مالية غير مسبوقة.
وفي ظل هذه الأوضاع، تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة لإيجاد حلول لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، في وقت تعاني فيه الموازنة العامة من عجز كبير بفعل التكاليف العسكرية الضخمة والمساعدات المطلوبة للفئات المتضررة من الحرب.