أبقى البنك المركزي النيجيري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.50% للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، متعهدًا اليوم الثلاثاء بالحفاظ على هذا النهج حتى تنحسر مخاطر التضخم.
تراجع التضخم
وقد انخفض معدل التضخم السنوي في نيجيريا، الدولة المنتجة للنفط في غرب أفريقيا، للشهر الثالث على التوالي في يونيو/حزيران ليصل إلى 22.22% مقارنة بـ22.97% في مايو/أيار.
واعترف محافظ البنك المركزي، أولاييمي كاردوسو، بأن التضخم بدأ في التراجع، مشيرًا إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية جاء بهدف استمرار مسار الانكماش التضخمي.
وقال كاردوسو إن “الحفاظ على السياسة النقدية الحالية سيساعد في مواجهة الضغوط التضخمية القائمة والمستجدة”، مضيفًا أن الهدف هو الوصول بالتضخم إلى خانة الآحاد.
توقعات الاقتصاديين
وتوقّع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراؤهم أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة من دون تغيير، بعد أن رفعه 6 مرات في عام 2024 لمواجهة التضخم المتصاعد الذي بلغ مستويات قياسية لم تُسجل منذ 28 عامًا.
إصلاحات حكومية وتأثيرها
وقد أسهمت إصلاحات الرئيس بولا تينوبو منذ توليه السلطة في 2023 في زيادة الضغوط السعرية، بما في ذلك إنهاء الدعم المكلف وتخفيض قيمة العملة المحلية (النايرا).
وسجّل التضخم انخفاضًا حادًّا في يناير/كانون الثاني بعد أن غيّرت هيئة الإحصاء سنة الأساس وأعادت وزن سلة التضخم، لينخفض المعدل السنوي من 34.80% في ديسمبر/كانون الأول إلى 24.48%.
لكن وتيرة التراجع تباطأت لاحقًا.
عوامل التراجع في يونيو
وأوضح كاردوسو أن انخفاض التضخم في يونيو/حزيران الماضي يعود بشكل كبير إلى تراجع أسعار الطاقة واستقرار سوق الصرف الأجنبي.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، أشار كاردوسو إلى أن أعضاء اللجنة لاحظوا ارتفاعًا شهريًّا في معدل التضخم العام، وذلك يدل على استمرار الضغوط السعرية الكامنة، إلى جانب الاضطرابات العالمية مثل الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية.
تحذير من البنك الدولي
وقد حذّر البنك الدولي من أن التضخم المرتفع لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا لنيجيريا، داعيًا إلى التمسك بسياسات نقدية صارمة وانضباط مالي لضمان الاستقرار الاقتصادي.