قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع إن بلاده تتوقع أن ينكمش عجز الموازنة إلى 3% في 2026 من 4% متوقعة هذا العام، إذ يعوض ارتفاع إيرادات الضرائب زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي.
وأخبر لقجع أعضاء في البرلمان بأن ما يقارب ثلث أسر البلاد أو 3.9 ملايين أسرة تستفيد من التغطية الصحية التي تتحمل الدولة تكلفتها والدعم الاجتماعي النقدي المباشر.
وذكر أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أجور موظفي الخدمة المدنية ومساعدات الإسكان يتطلب 90 مليار درهم إضافية (9 مليارات دولار) سنويا.
وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بفضل زيادة الضرائب على الشركات وضرائب القيمة المضافة ساعد في تمويل الإنفاق الاجتماعي “في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ضبط أوضاع المالية العامة”.
وأضاف أن إيرادات الحكومة سترتفع إلى 461.3 مليار درهم (نحو 46.2 مليار دولار) من 364.6 مليار درهم (36.5 مليار دولار) متوقعة هذا العام.
وارتفعت الإيرادات العادية للحكومة 17.5% في الأشهر الأربعة الأولى من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبدأ المغرب هذا الشهر خفضا تدريجيا لدعم غاز الطهي لتقليص العجز المالي بشكل أكبر.
وبلغ إجمالي الإنفاق على غاز الطهي والطحين والسكر 64 مليار درهم في عامي 2022 و2023.
وقدمت الحكومة دعما بقيمة 9 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في 2022 و2023، لتجنب ارتفاع رسوم الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية.
وقال لقجع “الأسبوع المقبل إن شاء الله ستكون عندنا فرصة لمناقشة مرسوم سيجلب 4 ملايين درهم إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كي لا تشهد أسعار الكهرباء أي تغيير في المستقبل”.
ويعتمد المغرب على الفحم المستورد لإنتاج معظم احتياجاته من الكهرباء، وتمثل الطاقة المتجددة نحو 18% من استهلاكه.
وقال الوزير إن الحكومة تتوقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 70% في 2026 من 71.1% في 2023.