أقرت الحكومة المغربية، الخميس، رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ5%، بدءا من يناير/كانون الثاني 2025.
وقال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “الزيادة تشمل العاملين في النشاطات (القطاعات) الفلاحية وغير الفلاحية”.
وأضاف بايتاس “ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهما (262 دولارا) في عام 2021 إلى 3045 درهما (302 دولار) في بداية عام 2025”.
وتابع “في القطاع الفلاحي، سترتفع أيضا الأجور بـ5% في أبريل/نيسان 2025، لتصل إلى 2855 درهما (283 دولارا)”.
وأوضح بايتاس أن الزيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص التزام من طرف الحكومة، ووفاء منها بما تم التوصل إليه الحوار الاجتماعي، وفق تعبيره.
وعشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/أيار 2022، أعلنت الحكومة توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور.
والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، بينها رفع الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بـ10% على مدى سنتين.
وكانت الحكومة المغربية في شهر يوليوز/تموز الماضي أعلنت عن زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 4.5 مليارات دولار.