قالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية إن قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد شهد تطورا ملحوظا في 2022، مسجلا معاملات بأكثر من 19 مليار درهم (1.9 مليار دولار).
جاء ذلك في جواب للوزارة على سؤال لإحدى الفرق النيابية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وأوضحت الوزارة أنها قامت بمراقبة أكثر من 600 موقع تجاري إلكتروني خلال العام الماضي، وأرسلت أكثر من 450 رسالة إنذار إلى الفاعلين في مجال التجارة الإلكترونية لحثهم على احترام قانون حماية المستهلك.
وأشارت إلى أنها حررت أكثر من 40 محضر مخالفة تم إرسالها إلى النيابات العامة المختصة، في الحالات التي لم يمتثل فيها “التجار السيبرانيون” لمقتضيات القانون.
وأضافت أنه تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركات محلية في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف إدماج التجار في المنصات الإلكترونية، وتدريبهم في مجال الرقمنة والتسويق.
واستحدثت الوزارة وحدة لمراقبة مواقع التجارية الإلكترونية بهدف تعزيز ثقة المستهلك بها، وحمايته أثناء عمليات الشراء عبر الإنترنت.