انخفض العجز التجاري في المغرب 7.3% على أساس سنوي في 2023 إلى 286 مليار درهم (28.6 مليار دولار) بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتراجع واردات الطاقة، حسبما ذكر مكتب الصرف، المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي مع الخارج، في تقرير شهري له.
تراجع الواردات
وأوضح مكتب الصرف أن إجمالي الواردات تراجع 2.5% على أساس سنوي إلى 715 مليار درهم (71.65 مليار دولار)، بينما ارتفعت الصادرات 0.2% إلى 429 مليار درهم (43 مليار دولار) ، مضيفا أن تحويلات المغاربة في الخارج وصادرات صناعة السيارات أسهمت أيضا في تحسين العجز التجاري.
ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين، وفق إحصاءات وزارة الخارجية، وتعد التحويلات المالية للمغتربين من أهم مصادر النقد الأجنبي في المملكة.
وانخفضت واردات المغرب من الطاقة 20.4% على أساس سنوي إلى 122 مليار درهم (12.22 مليار دولار) بعد تراجع الطلب والأسعار في الأسواق العالمية.
كما تراجعت واردات القمح 25.3% على أساس سنوي إلى 19.3 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، في حين انخفضت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة، بنحو 58% إلى 8.8 مليارات درهم (882 مليون دولار).
صادرات الفوسفات
وأعلن المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، تراجعا بنسبة 34% في صادرات الفوسفات ومشتقاته بما في ذلك الأسمدة، إلى 76 مليار درهم (7.6 مليارات دولار).
بالمقابل صعدت صادرات قطاع السيارات في البلاد، حيث تعمل مصانع تابعة لستيلانتس ورينو، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 141 مليار درهم (14.13 مليار دولار).
وارتفعت إيرادات السياحة أيضا إلى مستويات غير مسبوقة، إذ قفزت 11.7% على أساس سنوي إلى 104 مليارات درهم (10.42 مليارات دولار)، كما استقبل المغرب عددا غير مسبوق بلغ 14.5 مليون زائر العام الماضي.
كما زادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 4% على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 115 مليار درهم (11.5 مليار دولار).
وأشار مكتب الصرف إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 10.15مليارات درهم ( 1.01 مليار دولار) خلال 2023، مقابل 21.75 مليار درهم (2.16 مليار دولار) خلال 2022، بانخفاض سنوي بلغ 53.3%.