إسطنبول – في تطور غير مسبوق، أعلنت شركة “يام براندز” الأميركية، المالكة لسلسلتي كنتاكي وبيتزا هت، إنهاء اتفاق الامتياز مع شركة “إيش غذا” المشغل المحلي للمطاعم في تركيا، مما أدى إلى إغلاق 537 فرعا وإعلان المشغل التركي إفلاسه بديون تجاوزت 7.7 مليارات ليرة تركية (نحو 214 مليون دولار).
ورغم أن “يام براندز” بررت قرارها بعدم التزام “إيش غذا” بمعايير التشغيل والجودة، فإن توقيت الإغلاق يثير تساؤلات عن الدور الذي لعبته حملة المقاطعة التي تصاعدت في تركيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فوفقا لتقارير محلية، تراجعت مبيعات كنتاكي في تركيا بنسبة 40% خلال الأشهر الأخيرة، مما فاقم من الأزمة المالية التي كانت تعاني منها الشركة التركية.
ومع هذا الانهيار السريع، تبرز تساؤلات عن تداعيات القرار على القطاع الاقتصادي، ومصير آلاف العاملين، ومستقبل الامتيازات الأجنبية في بيئة استهلاكية باتت أكثر وعيا وتأثيرا.
من الامتياز إلى الإفلاس
منذ حصولها على حقوق تشغيل كنتاكي وبيتزا هت في تركيا عام 2020، اعتمدت “إيش غذا” إستراتيجية توسع سريعة، إذ ارتفع عدد فروع كنتاكي من 125 إلى 283، وبيتزا هت من 45 إلى 254 خلال فترة قصيرة، مما جعلها تحظى بجائزة “أفضل شريك امتياز لعام 2023” من “يام براندز”.
لكن المشغّل المحلي اعتمد على نمو غير محسوب قائم على التوسع السريع، مما جعله يواجه ضغوطا مالية متزايدة.
إذ إن هذا التوسع لم يكن مستندا إلى قاعدة مالية صلبة، بل على الاقتراض المفرط، مما جعل الشركة تواجه أزمة سيولة خانقة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
ولم تقتصر استثماراتها على قطاع المطاعم، إذ توسعت إلى مجالات أخرى، من بينها الاستحواذ على شركة “بييمان” لإنتاج المكسرات، وشراء مصنع الجنوط الألماني “بي بي إس”، إضافة إلى امتلاك قناة “راين ماين تي في” الألمانية.
وبررت “يام براندز” قرارها بإنهاء عقد الامتياز مع “إيش غذا” بعدم التزام الأخيرة بمعايير التشغيل والجودة، حيث قال المدير المالي للشركة كريس تورنر إن شركته قدمت دعما مستمرا للمشغّل التركي لكنه فشل في تحسين أدائه، مضيفا أن مبيعات كنتاكي وبيتزا هت في تركيا كانت أقل بكثير من المعدل العالمي، مما جعل استمرار النشاط غير مجد اقتصاديا.
لكن توقيت القرار جاء في ظل تصاعد حملة المقاطعة التي استهدفت العلامات التجارية المتهمة بدعم إسرائيل التي تشن عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي كان لها تأثير واضح على أداء العديد من العلامات التجارية الغربية في تركيا.
ومع إغلاق 537 فرعا دفعة واحدة، وجد أكثر من 7 آلاف عامل أنفسهم بلا وظائف، حيث لم يتلق الكثير منهم رواتبهم لشهر يناير/كانون الثاني الماضي ولم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، مما دفع محكمة إسطنبول التجارية الأولى إلى منح “إيش غذا” مهلة 3 أشهر لحل أزمتها، كما تم تعيين مفوضين قضائيين للإشراف على إدارة أصول الشركة وسط توقعات بتصفية أصولها لسداد الديون المتراكمة.
المقاطعة في تركيا
تحولت حملة المقاطعة في تركيا من تحرك شعبي إلى قوة اقتصادية مؤثرة، دفعت الشركات الأجنبية والمحلية إلى إعادة تقييم استثماراتها. ومع تصاعد الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.
تمثلت المقاطعة الرسمية بشكل أساسي في:
- قرارات شركة السكك الحديدية التركية والخطوط الجوية التركية بإزالة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال من عربات الطعام وصالات المطارات.
- أعلنت 45 بلدية تابعة لحزب العدالة والتنمية وقف بيع المنتجات الإسرائيلية.
- أزال البرلمان التركي هذه المنتجات الإسرائيلية من مرافقه.
- في الثاني من مايو/أيار 2024 أعلنت وزارة التجارة التركية وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.
- الشهر الماضي قررت تركيا، بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، مواصلة مقاطعتها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إذ يعتبر المنتدى داعما لإسرائيل.
وعلى مستوى القطاع الخاص، كان أبرز عمليات المقاطعة:
- شهدت الشركات المتعاملة مع إسرائيل ضغوطا غير مسبوقة، إذ أجبرت الاحتجاجات والضغوط الشعبية مجموعة “زورلو” القابضة للطاقة -أكبر مستثمر تركي في إسرائيل- على بيع حصصها في 3 شركات إسرائيلية، لتنهي استثمارات بقيمة مليار دولار.
- وامتد تأثير المقاطعة إلى قطاع المشروبات والمطاعم، إذ أكد رئيس جمعية المطاعم والسياحة التركية أن مبيعات المشروبات الغازية الداعمة للاحتلال انخفضت بنسبة 50%، مما دفع الشركات إلى تقديم خصومات كبيرة للحد من الخسائر.
- كما أشار إلى أن مبيعات المشروبات الغازية في المطاعم والمقاهي انخفضت إلى النصف، مما يشير إلى تأثير المقاطعة بشكل مباشر على عائدات الشركات الكبرى.
وعلى مستوى الأسواق المالية، قال رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا محمد بولنت دنيز إن حملة “الذخيرة ليست لنا”، التي أُطلقت ردا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، أثّرت بوضوح على الميزانيات العمومية للشركات المدرجة في البورصة، حيث انعكس ذلك على أسعار منتجاتها في المتاجر الكبرى، مما دفع بعض الشركات إلى إطلاق تخفيضات كبيرة لمحاولة الحد من تأثير التراجع الحاد في الطلب.
أداة اقتصادية
في السياق، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي حسين أوزكان أن حملة المقاطعة في تركيا لم تعد مجرد احتجاج استهلاكي، بل تحوّلت إلى أداة اقتصادية تُعيد تشكيل السوق وتدفع الشركات العالمية إلى إعادة النظر في إستراتيجياتها الاستثمارية.
وبرأيه، فإن إغلاق كنتاكي وبيتزا هت في تركيا لم يكن مجرد أزمة مالية، بل نتيجة لتأثير المقاطعة الذي زعزع استقرار المشغل المحلي وسرّع انهياره في بيئة اقتصادية مضطربة.
ويضيف أوزكان، في حديث للجزيرة نت، أن غياب الإحصائيات الرسمية لا ينفي أن الدراسات المقبلة ستكشف عن تراجع كبير في مبيعات العلامات التجارية المستهدفة، مما يعكس أن الشركات الأجنبية لم تعد تقيس نجاحها في السوق التركي فقط بمعدلات الأرباح، بل بقدرتها على التكيف مع التحولات السياسية والاجتماعية.
لكن رغم قوة التأثير، يشير أوزكان إلى أن المقاطعة تواجه تحديا حقيقيا مع تراجع زخمها عقب إعلان وقف إطلاق النار في غزة، مما يعكس إشكالية ربطها بالأحداث الآنية بدلا من ترسيخها نهجا اقتصاديا دائما.
ويحذر من أن بعض الشركات بدأت استغلال هذا التراجع عبر حملات تسويقية مكثفة لاستعادة حصتها السوقية، مشددا على أن التأثير الحقيقي للمقاطعة لا يكمن فقط في نطاقها، بل في استمراريتها وقدرتها على فرض تغييرات دائمة في سياسات الشركات العالمية.