أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من إسرائيل، وأنها ستتلقى مزيدا من الأموال في الأيام المقبلة، بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على الإفراج عن أموال ضرائب مجمدة، بحسب ما أوردت رويترز.
وقالت أوسلو يوم 18 فبراير/شباط الجاري إنها وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلا حيويا للسلطة.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره إن “هذه الأموال ضرورية للغاية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية ولضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الأساسية ودفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الصحة”.
وأضاف أن من المتوقع إجراء مزيد من التحويلات في “الأيام المقبلة”، دون أن يحدد بدقة التوقيت أو حجم المبلغ.
ويعتقد محللون أن الآلية الجديدة -تحويل الأموال عبر طرف ثالث- تمثل “شرعنة دولية” لاقتطاع الأموال الفلسطينية، ومنح وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية حق تحديد مصير أموال الفلسطينيين “برعاية وموافقة دولية”.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.
وعمدت إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى -التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال ردا على انتهاكاته المتواصلة- إلى وقف تحويل هذه الأموال على اعتبار أن جزءا منها يصل إلى موظفي السلطة في قطاع غزة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحوّل إسرائيل الأموال إلى السلطة شهريا، بمتوسط 750 إلى 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحوّل منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).
وكانت الإدارة الأميركية طالبت مرارا إسرائيل خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة.