صوّت مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين بالأغلبية على قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري وللعامين المقبلين في جلسة بدأت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وامتدت حتى ساعات الصباح الأولى.
واستغرق التصويت على مواد الموازنة 4 جلسات برلمانية متتالية، بسبب الخلافات بين القوى السياسية بشأن الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان وإيراداته النفطية وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم.
ويأتي هذا التصويت بعد خلاف بشأن آلية توزيع الواردات المالية من تصدير النفط من إقليم كردستان العراق.
وبعد التصويت عبر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني عن أسفه لتمرير قانون الموازنة، واصفا ما حدث داخل مجلس النواب بأنه محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف إلى تعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني.
وقال البارزاني في بيان إن تمرير القانون جاء خلافا للاتفاق الذي أبرم في وقت سابق بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد، مضيفا “أنه يعارض وبشدة أي محاولة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان”، مؤكدا أن “إقليم كردستان ليس خطا أحمر فحسب، بل هو خط الموت”.
ماذا تتضمن الموازنة؟
تبلغ الموازنة العراقية للعام الجاري 153 مليار دولار، وتشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.
ويقدر عجز الميزانية بنحو 48 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
وقال مشرعون -وفقا لرويترز- إن الميزانية تستند إلى سعر 70 دولارا لبرميل النفط وتوقعات بتصدير 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان العراق.
وتحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وسيظل هذا ساريا حتى 2025 لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على إيرادات النفط.
وتضيف الميزانية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة إلى القطاع العام، مما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الذين يقولون إن على العراق تشديد السياسة المالية.
وتتضمن الموازنة كذلك تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في أبريل/نيسان الماضي لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، وقد توقفت الصادرات منذ مارس/آذار الماضي بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط بالإقليم.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في مايو/أيار الماضي من الاعتماد على الإيرادات النفطية في العراق، داعيا بغداد إلى “وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديدا”.