يشهد الاقتصاد الهندي طفرة نمو ملحوظة، حيث نما بأسرع وتيرة له منذ عام ونصف العام خلال الربع الأخير من 2023. وقد تجاوز النمو القوي، نسبة 8.4% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين، متخطيا تقديرات بنسبة 6.6% التي توقعها الاقتصاديون، وتجاوز 7.6% المسجلة في الربع السابق مدفوعا بأنشطة التصنيع والبناء القوية.
وأكد سونيل كومار سينها الخبير الاقتصادي بشركة إنديا للتصنيف الائتماني -لوكالة رويترز- على مرونة الاقتصاد الهندي وسط التحديات العالمية، مسلطا الضوء على زخم النمو المستدام.
ووفقا لرويترز فإن الأداء الاقتصادي القوي المستمر للهند يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث تجاوزت تعافي الصين من وباء كورونا، وتجاوزت بفارق ضئيل التحديات الاقتصادية بمنطقة اليورو. وفي استجابة لهذه الأرقام، عدلت الهند تقديراتها للنمو للعام المالي الحالي (ينتهي في مارس/آذار المقبل) إلى 7.6%، ارتفاعاً من التقدير الأولي عند 7.3%.
ورحب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي جعل من النمو الاقتصادي المرتفع موضوعا رئيسيا في حديثه خلال التجمعات الانتخابية، قائلاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “يُظهر النمو في ديسمبر/كانون الأول الماضي قوة الاقتصاد الهندي وإمكاناته”.
وانتهجت الهند جملة من السياسات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية وحوافز قطاعات التصنيع، مما دفعها للنمو المتميز، حيث وسعت قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 17% من الاقتصاد، بنسبة 11.6% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتجاوز نمو الاستثمار 10% للربع الثاني على التوالي، وشهد قطاع البناء والتشييد نموا تجاوز 9%.
وأرجع راجاني سينها الخبير الاقتصادي في “كير إدج” نمو قطاع التصنيع إلى انخفاض تكاليف المدخلات. وأظهر الاستهلاك الخاص، الذي يمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، علامات الانتعاش مع زيادة بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.4% في الربع السابق. ومع ذلك، انكمش الإنفاق الحكومي بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهو تحول عن النمو المسجل في الربع السابق بنسبة 1.4%.
ورغم الاتجاه الإيجابي العام، فإن القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 15% من اقتصاد الهند البالغ 3.7 تريليونات دولار، واجه تحديات بسبب الأمطار الموسمية غير المواتية. وانكمش القطاع الزراعي بنسبة 0.8% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.