ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط، مدفوعة بارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، مما عزز المخاوف بشأن استمرار التضخم وتأثيره المحتمل على سياسة سعر الفائدة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفدرالي.
ونقلت وكالة رويترز عن أحدث التقارير الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل ارتفاعا ملحوظا في المؤشرات.
ارتفاع الأسعار
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (وهو مقياس رئيسي للتضخم) بنسبة 0.4% في فبراير/شباط، بعد زيادة بنسبة 0.3% في يناير/كانون الثاني الماضي.
ولعبت تكاليف الوقود والمعيشة، بما في ذلك الإيجارات، دورا مهما في هذا الارتفاع، حيث شكلت أكثر من 60% من الزيادة الشهرية المسجلة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% في فبراير/شباط، وهو أعلى قليلا من الزيادة البالغة 3.1% في يناير/كانون الثاني.
ورغم الابتعاد عن مستوى الذروة في التضخم في أميركا البالغة 9.1% والتي سُجلت في يونيو/حزيران 2022، فإن وتيرة التضخم استمرت في الأشهر الأخيرة بالصعود.
وتجاوز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، التوقعات أيضا، مسجلا زيادة بنسبة 0.4% عن يناير/كانون الثاني و3.8% عن العام الماضي.
ويعتبر الاقتصاديون هذا الإجراء حاسما لأنه يعكس اتجاهات التضخم الأساسية بشكل أكثر دقة.
ولوحظت زيادات ملحوظة في أسعار السيارات المستعملة والسفر الجوي والملابس، مما يشير إلى ضغوط أوسع على الإنفاق الاستهلاكي.
تحذير بنك الاحتياطي الفدرالي
وقد عززت الضغوط التضخمية المستمرة الموقف الحذر الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفدرالي بشأن تعديلات أسعار الفائدة.
وكان رئيس البنك جيروم باول قد ألمح إلى اقتراب مستويات الثقة المطلوبة لخفض أسعار الفائدة، لكنه شدد على الحاجة إلى تراجع أوسع في الأسعار قبل أي تحولات في السياسة، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عنه.
وكانت ردود فعل السوق متباينة، مع التفاؤل الأولي الذي أعقبه التركيز على الأرقام الرئيسية القوية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة، فيما شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب طفيفة وفقا لبلومبيرغ، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وسط مخاوف التضخم.
وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، حافظ سوق العمل الأميركي على قوته، مع استمرار ارتفاع الدخل الحقيقي سنويا.
وقالت بلومبيرغ إن نمو الأجور فاق التضخم، مما وفّر بعض الراحة للمستهلكين وسط تصاعد تكاليف المعيشة. وسلطت البيانات الأخيرة الضوء على اتجاهات التوظيف الصحية في فبراير/شباط، على الرغم من الزيادة الهامشية في معدل البطالة، وهو ما قالت عنه الوكالة إنه يشير إلى مرونة سوق العمل وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ويمثل أحدث تقارير التضخم تحديا معقدا لواضعي السياسات، حيث توازن بين الحاجة إلى معالجة الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي.
ومع توقع إبقاء بنك الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتة، يراقب الاقتصاديون المؤشرات عن كثب للحصول على رؤى حول اتجاهات السياسة المستقبلية. وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل لا يزال مطروحًا على الطاولة، فإن الشكوك المحيطة بديناميكيات التضخم والانتعاش الاقتصادي لا تزال قائمة.