وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهدد بفرض رسوم أيضا على واردات الاتحاد الأوروبي.
ووفق مسؤول في البيت الأبيض، فقد فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا، ورسوما بنسبة 10% على منتجات الطاقة الكندية.
وأشار البيت الأبيض إلى أن خفض الرسوم على الواردات الكندية من الطاقة يهدف إلى تقليل الارتفاع في التكاليف.
كما أكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب وقع أمرا بفرض رسوم بنسبة 25% على كل الواردات من المكسيك.
وفي الوقت ذاته فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على كل الواردات من الصين بالإضافة إلى الرسوم الحالية.
ويبرر ترامب هذه الإجراءات باتهام الدول الثلاث بلعب دور في أزمة الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تسبب أزمة هائلة في الولايات المتحدة.
ويقول ترامب إن الصين تصدر المكونات الأساسية للعقار إلى المكسيك، مما يتيح لعصابات المخدرات المكسيكية تصنيع الفنتانيل الذي يتم بيعه بعد ذلك في الولايات المتحدة. كما ينتقد المكسيك وكندا لعدم سيطرتهما بشكل كاف على تدفقات الهجرة غير النظامية.
بذلك يهاجم الرئيس الأميركي الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40% من واردات تدخل الولايات المتحدة.
وأول رد من الدول الثلاث على الأمر التنفيذي الأميركي، جاء من المكسيك التي قالت إنها ستفرض رسوما جمركية على الولايات المتحدة.
وكانت الحكومتان الكندية والمكسيكية أعلنت أنهما ستتخذان إجراءات مضادة للرسوم الأميركية، في وقت حاولتا فيه طمأنة واشنطن بأنهما تعملان على معالجة المخاوف الأميركية بشأن الحدود والتجارة.
وكانت كندا قد عرضت تقديم حلول بديلة لتجنب الدخول في حرب تجارية شاملة، لكن الإدارة الأميركية مضت في تنفيذ قرارها من دون أي تراجع.
هذه الخطوات قد تؤدي، حسب كثير من المحللين والمتابعين، إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، مع احتمال اتخاذ تدابير انتقامية من قبل الدول المستهدفة.
وقد يكون هذا مجرد البداية، إذ يستعد دونالد ترامب بالفعل للمرحلة التالية من حربه التجارية، وقد قال في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي “هل سأفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي؟ هل تريدون الإجابة الحقيقية أم الإجابة الدبلوماسية؟ نعم بالتأكيد. الاتحاد الأوروبي عاملنا بشكل سيئ للغاية”.
تداعيات اقتصادية
فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية وتجارية كبيرة، تشمل:
- تصعيد الحرب التجارية، إذ يتوقع أن ترد أوروبا والدول المستهدفة بفرض رسوم انتقامية على المنتجات الأميركية كما فعلت سابقا في النزاعات التجارية مع واشنطن، قد يشمل الرد الأوروبي فرض ضرائب على السلع الأميركية مثل السيارات والمنتجات الزراعية، مما سيؤثر على الشركات الأميركية المصدّرة.
- تباطؤ النمو الاقتصادي، إذ إن زيادة الرسوم الجمركية تعني ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الأميركية والأوروبية، وبالتالي فإن الشركات التي تعتمد على التجارة عبر الأطلسي ستتأثر وقد تضطر إلى تقليل الإنتاج أو تسريح العمال بسبب ارتفاع التكاليف. كما سيشعر المستثمرون بالقلق، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية.
- من شأن الإجراءات الأميركية والردود عليها أن تؤثر سلبا على قطاع السيارات والتكنولوجيا، إذ يتوقع أن تكون صناعة السيارات الألمانية والفرنسية الأكثر تضررًا، إذ تعد الولايات المتحدة سوقا رئيسيا لها. كما أن شركات التكنولوجيا الأميركية مثل آبل ومايكروسوفت، التي تعتمد على مكونات أوروبية، قد تواجه تحديات في سلاسل التوريد.
- ضعف التحالف الأميركي الأوروبي، قد تتوتر العلاقات بين أميركا والدول الأوروبية، خاصة إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم غير مبررة، مما قد يؤثر على التعاون في قضايا مثل السياسة الخارجية والأمن وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
- مع تصاعد التوتر بين أميركا وأوروبا، قد تلجأ الشركات الأوروبية إلى تعزيز علاقاتها مع الصين ودول أخرى، مما قد يقلل من النفوذ الأميركي في التجارة العالمية.
بشكل عام، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى اضطرابات اقتصادية عالمية، وربما تُدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة من التباطؤ إذا تصاعدت الحرب التجارية.