تتجه الحكومة الفدرالية الأميركية إلى إغلاق محتمل بداية من منتصف ليل السبت، بسبب إخفاق المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في التوافق على تمويل الحكومة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.
ويأتي هذا وسط مخاوف من انعكاس ذلك على المواطن الأميركي ومؤسسات الدولة خاصة بعد الإخفاق في تمرير مشروعات تمويل مؤقت تسمح للحكومة بالعمل إلى حين التوافق على الميزانية.
وسيمتد الإغلاق -الذي سيبدأ بعد منتصف ليل السبت (الأحد الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش)- إلى مؤسسات تعمل بتمويل فدرالي مثل المتنزهات الوطنية والمتاحف، كما سيؤدي إلى تأخير رواتب ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين.
والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وتخيّم حال المراوحة على غرفتي الكونغرس، إذ ترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين ممن يوصفون بـ”المتشددين” أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فدرالية.
وأسقط -أمس الجمعة- نواب جمهوريون خطة اقترحها زعيمهم لإبقاء التمويل ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوّت ضدّه 232 عضوا مقابل 198 صوتوا لصالحه. ونصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق، وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين.
وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر “لا داعي له”.
وبحسب براينارد، تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية، إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.
وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر/كانون الأول 2018 ويناير/كانون الثاني 2019، لكن العمل بالخدمات التي تُعد أساسية يتواصل.