قالت وزارة الهجرة اليونانية إن أثينا ستبدأ في استقدام عمال مصريين هذا الصيف، للعمل في وظائف زراعية مؤقتة، بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة.
وبعد عقد من المتاعب الاقتصادية التي واجهتها اليونان، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني قرابة 3% هذا العام، ليتخطى بكثير متوسط النمو في منطقة اليورو البالغ 0.8%.
لكن نزوح العمالة خلال الأزمة الاقتصادية وانكماش عدد السكان وقواعد الهجرة الصارمة، جعلت اليونان تواجه مصاعب في العثور على عشرات الآلاف من العمال لشغل وظائف في قطاعات الزراعة والسياحة والإنشاءات وغيرها.
وستستقبل اليونان نحو 5 آلاف عامل موسمي في مجال الزراعة، بموجب اتفاق موقع مع مصر في 2022.
وذكرت وزارة الهجرة، في بيان، أن البلدين بحثا التوسع في الاتفاق “المفيد للطرفين”، ليشمل قطاعي الإنشاءات والسياحة اليونانيين.
ولطالما كانت الهجرة مسألة مثيرة للخلاف في أوروبا، لكن الخطة نالت تأييدا واسع النطاق من مجموعات أصحاب العمل الحريصين على العثور على العمالة اللازمة.
واجتمع وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كاريديس مع وزير العمل المصري حسن شحاتة في القاهرة هذا الأسبوع، وقال كاريديس إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون من أجل التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية في المنطقة.
وقال مسؤولون مصريون إن بلادهم تستحق التقدير لمنعها المهاجرين من الانطلاق من سواحلها الشمالية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا منذ عام 2016.
وأعلن الاتحاد الأوروبي هذا العام عن حزمة تمويل بمليارات اليورو لمصر، ورفع مستوى العلاقات معها إلى شراكة إستراتيجية، وذلك في إطار مسعى لتقليص الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا.