سجل معدّل التضخم في باكستان 27.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وإخفاق الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّ الصندوق يجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام آباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق.
وارتفعت الأسعار بنسبة 1.7% على أساس شهري في أغسطس/آب الماضي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة أمس الجمعة، وجاء معدل التضخم هذا الشهر أقل بنقطة واحدة فقط من يوليو/تموز الماضي، مما يبعث على الارتياح.
وقال أجمل هاشمي، رئيس نقابة التجار، لوكالة الصحافة الفرنسية، “الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يُحتمل.. يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجددا على موائدهم”.
ويتمتع التجار بسلطة كبيرة في باكستان، وبسبب قرب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع تعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار أمس الجمعة إنه يجب تحمل ارتفاع الأسعار لأنه “لا يوجد خيار آخر”.
وأضاف أن “اللجوء إلى الدعم لخفض تكاليف المعيشة، لن يؤدي سوى إلى تأجيل العبء على الميزانية إلى وقت لاحق”.
وفي أغسطس/آب، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 8% مقارنة بيوليو/تموز الماضي، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11%، كما ارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 82%.
وأغلقت المحلات التجارية اليوم السبت على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور، احتجاجا على ارتفاع الأسعار الذي أثار استياء شعبيا مع اقتراب الانتخابات العامة.
وتوصل صندوق النقد الدولي قبل شهرين إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
ويساعد الاتفاق باكستان -التي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد- في تخفيف مؤقت لديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار.
وتم حل البرلمان في باكستان الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة مؤقتة، في انتظار الانتخابات المقبلة التي لم يتم تحديد موعدها بعد.