بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى باكستان -أمس الخميس- لإجراء المراجعة الثانية بشأن صرف الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه بين الطرفين الصيف الماضي، وذلك حسب بيان لوزارة المالية الباكستانية.
ورحب وزير المالية الباكستاني الجديد محمد أورنغزيب بالبعثة، معربا عن التزام الحكومة بالعمل مع الصندوق حول أجندة الإصلاح، لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار في باكستان.
من جانبه، هنأ رئيس بعثة الصندوق ناثان بورتر وزير المالية الباكستاني أورنغزيب على منصبه الجديد، معربا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا يخدم مصلحة الطرفين.
وخلال اليوم الأول من اللقاء (الذي يستمر حتى الاثنين المقبل)، أُجريت محادثات بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي الشاملة وجهود إسلام آباد حول ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاح الهيكلي وجدوى قطاع الطاقة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
جدير بالذكر أن باكستان حصلت بالفعل على شريحتين من قروض الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار، بموجب ترتيب باتفاق تمويل. وستتطرق المحادثات الحالية إلى موعد صرف الشريحة الأخيرة الباقية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
كان صندوق النقد الدولي قد أقر في يناير/كانون الثاني الماضي بأن النشاط الاقتصادي الباكستاني استقر وأن التضخم بدأ يتراجع بشكل تدريجي، على خلفية التعديل القوي للسياسة.
وتوقع الصندوق أن يصل النمو الاقتصادي في باكستان إلى 2% العام المالي الحالي بدلا من 2.5% كانت متوقعة سابقا، إذ إن الطلب ما زال ضعيفا.
وشهد اقتصاد باكستان صعوبات حيث تراجعت الروبية الباكستانية خلال العام الماضي بنسبة 20%، وهو ما جعلها واحدة من بين أسوأ العملات أداء على مستوى العالم، مع زيادة الضغوط على أسعار المستهلك.
قرض إضافي
وقال أورنغزيب للصحفيين -أمس الأول الثلاثاء- إن باكستان ستستخدم الفرصة خلال مراجعة صندوق النقد الدولي لإثبات الحاجة إلى برنامج أكبر وطويل الأمد.
ولم تعلن الحكومة رسميا عن حجم مشروع التمويل الإضافي الذي تسعى إليه، لكن وكالة بلومبيرغ ذكرت في فبراير/شباط الماضي أن باكستان تخطط للحصول على قرض جديد بقيمة 6 مليارات دولار على الأقل.
واقتصاد باكستان المثقل بالديون، الذي انكمش بنسبة 0.2% العام الماضي، من المتوقع أن ينمو بنحو 2% هذا العام، ولكنه كان تحت الحد الأقصى الإجهاد مع انخفاض الاحتياطيات، وأزمة ميزان المدفوعات، والتضخم عند 23%، وأسعار الفائدة عند 22%.
ومن ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق من باكستان، مراجعة ميزانيتها ورفع الفائدة وزيادة أسعار الكهرباء والغاز. كما دفع صندوق النقد باكستان إلى جمع 1.34 مليار دولار بشكل جديد من الضرائب. وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع كبير في التضخم.