قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب إن بلاده تستهدف الحصول على مليار دولار من خلال طلب رسمي لصندوق النقد الدولي، في إطار تمويل يقدمه الصندوق لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في التصدي لتداعيات تغير المناخ.
وأضاف في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الجارية حاليا في واشنطن “طلبنا رسميا أن نُعتبر ضمن المستفيدين من هذا التسهيل”.
وكان صندوق النقد قد وافق على تقديم حزمة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان، مع إمكانية الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة.
وصندوق المرونة والاستدامة هو أداة تمويلية أطلقها صندوق النقد الدولي في عام 2022 بهدف دعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الطويلة الأجل مثل التغير المناخي والتحولات الاقتصادية التي تتطلب إصلاحات هيكلية مستدامة. ويهدف الصندوق إلى تقديم تمويل ميسر للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تحتاج إلى دعم لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.
يقدم الصندوق قروضًا بشروط ميسرة لتمويل مشاريع تعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد، مع التركيز على قضايا مثل التكيف مع تغير المناخ، والتحولات في الطاقة، وإدارة الكوارث الطبيعية. ويتم تمويل الصندوق عبر مساهمات من الدول الأعضاء في صندوق النقد.
وذكر أورنغزيب “أعتقد أننا مرشحون جيدون للحصول على تمويل من الصندوق”.
ووفقا لمؤشر مخاطر المناخ، فإن باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، واحدة من أكثر الدول المعرضة لتأثيرات تغير المناخ.
وقد ألحقت الفيضانات في عام 2022، التي ربطها علماء بالاحتباس الحراري، أضرارا بما لا يقل عن 33 مليون نسمة وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص. كذلك شكلت الأوضاع الاقتصادية الصعبة والديون المرتفعة في البلاد عائقا أمام قدرتها على التعامل مع هذه الكارثة.
وذكر أورنغزيب أن باكستان تجري محادثات مع بنوك في الشرق الأوسط بخصوص قروض تجارية، وأن أحدها قدم “عرضا كبيرا نسبيا”.
وأضاف أن احتياطي باكستان من العملات الأجنبية من المتوقع أن يصل إلى 13 مليار دولار بحلول نهاية مارس/آذار، وهو ما سيساعد في الحصول على قروض تجارية وقد يحسن من تصنيفها الائتماني.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات العملات الأجنبية بلغت 11.04 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول.