حذفت بريطانيا اليوم الخميس 24 كيانا سوريا، بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، من قائمة العقوبات وأوقفت تجميد أصولها.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أسقطت قوات الثورة الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول بعد حرب استمرت 13 عاما.
وجاء في إشعار على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت أن كيانات، من بينها مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، حُذفت من القائمة ورُفع التجميد عن أصولها.
وكانت الشركة السورية للنفط وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينغ من بين الكيانات المحذوفة من القائمة.
ودعا الرئيس السوري أحمد الشرع مرارا إلى رفع العقوبات التي فرضها الغرب لعزل الأسد عالميا في أثناء الحرب الأهلية.
وعلقت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا.
ولم تقدم وزارة الخارجية البريطانية تفاصيل أخرى. ولم ترد على طلب من رويترز للتعليق حتى الآن.
وقالت بريطانيا في فبراير/شباط إنها ستدخل تعديلات على عقوباتها على سوريا بعد سقوط الأسد مع الإبقاء على قرارات تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على أعضاء الحكومة السابقة.
ولكن مئات العقوبات لا تزال سارية ضد أفراد وكيانات أخرى.
وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي الشهر الماضي إن أي تخفيف في العقوبات يهدف إلى “دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار”.
وأضاف أن حكومة بلاده “مصممة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري”.
وأكد أن تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء في النظام السابق سيظل ساريا.