بريطانيا تواجه ضعف نمو الاقتصاد وشيخوخةُ السكان تُفاقم المشكلة

قال محافظ بنك إنجلترا (المركزي) آندرو بيلي إن بريطانيا تواجه “تحديا كبيرا” بسبب ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض مشاركة القوى العاملة منذ جائحة كورونا.

وفي حديث خلال مؤتمر سنوي بولاية وايومنغ الأميركية نظمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي) أمس السبت، قال بيلي إن تقدم السكان في العمر والانخفاض الواضح في عمل البريطانيين الشباب بسبب المرض زادا من الحاجة إلى بذل جهود لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.

وأضاف “بالعودة إلى هذا السؤال حول معدلات النمو المحتملة، فإن ذلك يضع مزيدا من التركيز على زيادة نمو الإنتاجية.. فالشيخوخة لن تتبدل في المستقبل المنظور”.

تراجع المشاركة الاقتصادية

وتظهر البيانات الرسمية أن النسبة المئوية لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما النشطين في سوق العمل في بريطانيا أقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، على عكس الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وغادر أكثر من مليون شخص سوق العمل في بريطانيا بعد الجائحة مُشيرين إلى اعتلال صحتهم المُزمن. وعلى نحوٍ فريد بين دول مجموعة السبع المُتقدمة، لم تتعاف المشاركة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وأوضح بيلي أن شيخوخة السكان تُفاقم المشكلة.

كما استفسر بيلي عن بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة التي تُعاني من مشاكل جسيمة في الجودة. وقد يكون انهيار المشاركة مبالغًا فيه، إذ قال “من الممكن أيضًا أن يكون غير المشاركين بالاقتصاد أكثر (تأثيرا) في إكمال مسح القوى العاملة”.

وقد خفّض بنك إنجلترا تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، إلى ما يزيد قليلاً عن 1%، ويؤدي ضعف الناتج المحتمل إلى زيادة عرضة الدولة للتضخم.

وحذر “المركزي” -إلى جانب قراره هذا الشهر خفض أسعار الفائدة إلى 4%- من أن نمو الأسعار يظل يشكل تهديدا.

ويُشكّل ضعف النمو المُحتمل مشكلةً لوزيرة الخزانة راشيل ريفز، إذ يُصعّب عليها السيطرة على الدين والالتزام بالقواعد المالية التي فرضتها على نفسها. ومن المُتوقع أن تُخفّض هيئة مراقبة ميزانية المملكة المتحدة النمو في الميزانية، مما قد يُجبرها على الاستجابة برفع الضرائب.