أدخلت الحرب على قطاع غزة إسرائيل في أزمات اقتصادية غير تقليدية لم تتعرض لها حتى مع دخولها حروبا إقليمية سابقة، فلأول مرة منذ عدة عقود يغادر عدد أكبر من المهاجرين الأثرياء إسرائيل مقارنة بالقادمين إليها، وفقا لتقرير هجرة الثروات الخاصة.
وأظهر التقرير، الصادر الأسبوع الماضي، خروج إسرائيل من تصنيفات هجرة الثروات الخاصة لعام 2024 التي نشرتها شركة الاستشارات الاستثمارية “هينلي آند بتارتنرز” (Henley & Partners) المتخصصة في الإقامة والجنسية الدولية.
وفي كل عام، تسرد الشركة 20 دولة استوعبت أكبر عدد من الأثرياء؛ ففي العام الماضي، احتلت إسرائيل المرتبة الـ12 مع 600 شخص ثري إضافي يعيشون في البلاد، بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022.
يقول تقرير هجرة الثروات “في انقلاب للأحوال، يكشف التقرير أن إسرائيل خرجت من قائمة أكبر تدفقات الأموال لأول مرة في عام 2024.. ويمثل هذا تحولا كبيرا”.
وبالعودة إلى تاريخ التقرير المستمر منذ قرابة 50 عاما، احتلت إسرائيل المرتبة العاشرة بين أفضل الوجهات لمهاجري المليونيرات لعدة عقود، كمرتبة متوسطة.
ويعني ذلك أن الحرب على قطاع غزة دفعت عددا أقل من المستثمرين الأثرياء أبدوا اهتماما بالاستقرار في البلاد، لكن ما حصل أن شريحة واسعة من المستثمرين نقلوا رؤوس أموالهم إلى بلدان أخرى تعتبر أكثر أمانا.
وتعرّف شركة هنلي الشخص الثري بأنه شخص لديه أصول سائلة تزيد عن مليون دولار.
التأشيرة الأميركية
ومن الأزمات التي واجهت إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة، حسب تقرير أوردت تفاصيله صحيفة “يدعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل، قيّدت دخول رجال الأعمال الإسرائيليين إلى أراضيها.
ووفق التقرير، فإن المقابلات التي تتم مع إسرائيليين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، تظهر قيودا وأسئلة حساسة حول انتسابهم للجيش.
ويعني ذلك أن رجال الأعمال الإسرائيليين أمام مخاطر تأثر أعمالهم في السوق الأميركي، الذي يعد الحديقة الخلفية للاقتصاد الإسرائيلي بالنسبة لهم.
ونقلت الصحيفة عن رجال أعمال قولهم إن المقابلات التي تجريها مكاتب الهجرة والقنصليات تظهر أن الأسئلة وكأنها صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وليس عن قنصلية.
تقول الصحيفة “يبدو أن السبب وراء ذلك هو الحرب في قطاع غزة، حيث يتم التحقيق مع بعض الإسرائيليين المتقدمين بطلبات للإقامة حول ما إذا كانوا قد خدموا في الجيش الإسرائيلي، وطبيعة خدمتهم السابقة”.
وزادت “بحسب تحقيق صحفي أجريناه، فإن الولايات المتحدة تسأل الإسرائيليين المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء عما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم حرب”.
وخلص التحقيق إلى أن “المتقدمين الإسرائيليين للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة أصبحوا يخضعون حاليا لتحقيق معمق فيما يتعلق بخدمتهم في الجيش، بما في ذلك مهارات استخدام الأسلحة والمتفجرات”.
قادة التكنولوجيا
وبعد إحباطهم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يفكر بعض قادة الأعمال الإسرائيليين في دخول السياسة، بحسب مخرجات منتدى اقتصادي نقلت تفاصيله بلومبيرغ.
ودعا المنتدى الذي يضم أكبر 200 من قادة الأعمال في إسرائيل، الأسبوع الماضي إلى إجراء انتخابات مبكرة “لإنقاذ إسرائيل من أزمة اقتصادية عميقة”.
ووفق مسح للأناضول لبيانات المشاركين في المنتدى، فإن نصف الشركات المدرجة في مؤشر بورصة تل أبيب “تي إيه-35” (TA-35) ممثلة فيه، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون لأربعة أكبر البنوك (هبوعليم، وليئومي، وديسكونت، ومزراحي).
ومن بين الذين حضروا المناقشات والذين قيل إنهم يفكرون في دور سياسي من عالم التكنولوجيا، كيمي بيريز من بيتانجو وهو نجل الرئيس السابق شمعون بيريز.
كذلك من بين الأسماء إينات جيز الرئيسة التنفيذية لشركة “بابايا غلوبال”، وإزهار شاي شريك في شركة رأس المال الاستثماري “ديسرابتيف إيه آي”، وهو وزير علوم سابق قُتل ابنه الجندي أيضا في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتشير تقديرات البنك المركزي إلى أن الحرب على قطاع غزة ستكلف إسرائيل نحو 67 مليار دولار حتى عام 2025، أو ما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 لأول مرة منذ 8 سنوات، وفقًا لصندوق النقد الدولي، في حين أن الحكومة الإسرائيلية في طريقها إلى تسجيل أكبر عجز في ميزانيتها هذا القرن خلال 2024.