أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وإلا فستواجه روسيا عقوبات أميركية صارمة، بما في ذلك قيود تجارية شديدة.
جاءت هذه التصريحات يوم الاثنين، في تحول واضح في السياسة الخارجية الأميركية، حيث أعلن ترامب عن اتفاق مع حلفاء الناتو لإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان واشنطن تعليق مبيعات الأسلحة لأوكرانيا.
وقد عبّر ترامب عن إحباطه المتزايد من بوتين، آملاً أن تؤدي التعريفات الجمركية والعقوبات، إلى جانب صفقات جديدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ “باتريوت” الدفاعية، إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر “تليغرام” إنه تحدث إلى ترامب وشكره على “استعداده لدعم أوكرانيا ومواصلة العمل معًا لوقف القتل وتحقيق سلام دائم وعادل”.
وفي المقابل، قال ديمتري ميدفيديف، كبير مسؤولي الأمن في روسيا، إن الكرملين لا يهتم بـ”الإنذار المسرحي” الذي أصدره ترامب، مضيفًا أن بوتين سيعلق على المقترحات الأميركية إذا رأى ضرورة لذلك.
ماذا قال ترامب؟
خلال لقائه الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يشعر بخيبة أمل من بوتين، معلنًا أن مليارات الدولارات من الأسلحة الأميركية ستُرسل إلى أوكرانيا.
وقد أطلقت روسيا مؤخرًا مئات الطائرات المسيّرة لمهاجمة المدن الأوكرانية، مما أثار غضب ترامب، الذي اتهم بوتين في 8 يوليو/تموز بـ”إلقاء الكثير من الهراء” على الولايات المتحدة.
وقال ترامب: “محادثاتي معه [بوتين] دائمًا ممتعة… ثم تنطلق الصواريخ في الليل”.
وأضاف “سنصنع أسلحة متطورة جدا، وستُرسل إلى الناتو”، مشيرًا إلى أن الحلف سيتحمل تكاليفها.
من جانبه، قال روتي إن كندا والدانمارك وفنلندا وألمانيا والسويد وهولندا والنرويج ترغب في المشاركة في صفقة الأسلحة.
كما صرّح ترامب “سنفرض تعريفات جمركية شديدة جدا [على روسيا] إذا لم نتوصل إلى اتفاق خلال 50 يومًا”.
ولم يقبل بوتين بعد اقتراح ترامب بوقف إطلاق النار غير المشروط، وهو اقتراح سرعان ما أيدته كييف.
وهدد ترامب أيضًا بفرض تعريفات جمركية بنسبة “100%” على الصادرات الروسية، بالإضافة إلى “تعريفات ثانوية” تُعرف أيضًا بالعقوبات الثانوية.
العقوبات الثانوية ستكون أكثر قسوة من التعريفات المباشرة، إذ ستُفرض على أي دولة تتاجر مع موسكو، مستهدفةً بشكل خاص قطاع السلع الأساسية الروسي.
ما تهديدات ترامب التجارية لروسيا؟
منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فرضت الدول الغربية -بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي– أكثر من 21 ألف عقوبة على روسيا، معظمها على أفراد.
تشمل العقوبات الرئيسية حظر استيراد النفط الروسي، وتحديد سقف لأسعار الوقود الروسي، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي في المؤسسات المالية الأوروبية.
لكن التهديد بفرض عقوبات ثانوية يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة.
حتى الآن، امتنعت دول مجموعة السبع عن اتخاذ خطوات تمنع روسيا من بيع الوقود الأحفوري لدول مثل الصين والهند.
ويضغط مشرعون من الحزبين في الولايات المتحدة لإقرار قانون “معاقبة روسيا لعام 2025″، الذي يستهدف الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين.
وسيسمح القانون لترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 500% على أي دولة تساعد روسيا.
ويُقال إن أعضاء مجلس الشيوخ ينتظرون موافقة ترامب للمضي قدمًا في القانون.
كما يمكن لترامب فرض تعريفات ثانوية بموجب قانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”، الذي يمنح الرئيس سلطة تقييد التجارة في حالات الطوارئ الوطنية.
وفي أوروبا، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا.
ما مدى اعتماد الاقتصاد الروسي على الوقود الأحفوري؟
لا تزال مبيعات الوقود الأحفوري مصدرًا رئيسيًّا للإيرادات في روسيا. فعلى الرغم من انخفاض إيرادات النفط البحري في عام 2024، فقد بقيت قريبة من مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا.
ويُعزى ذلك إلى “أسطول الظل” الروسي – سفن ذات هياكل ملكية غامضة ولا ترتبط بالغرب من حيث التمويل أو التأمين، مما يسمح لها بتجاوز العقوبات الغربية.
وبينما خفضت عقوبات مجموعة السبع هوامش الأرباح الروسية وزادت من تكاليف التصدير، فلم تقلل من حجم الصادرات إلى الدول المستوردة.
ومن 2022 إلى 2025، اشترت الصين نحو نصف صادرات النفط الخام الروسي (حوالي 5 ملايين برميل يوميا)، تليها الهند بنسبة تقارب 40%.
كما تستورد الدولتان كميات كبيرة من الفحم الروسي. وتشمل الدول الأخرى المستوردة البرازيل وتركيا ومصر.
أما الاتحاد الأوروبي، فلا يزال يستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي الروسي، رغم إعلان بروكسل أنها ستنهي جميع عقودها بحلول عام 2027.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن رفع التعريفات الجمركية على السلع الروسية لن يكون له تأثير كبير، إذ بلغت صادرات روسيا إلى الولايات المتحدة 3 مليارات دولار فقط في عام 2024، أي ما يعادل 0.7% من إجمالي صادرات روسيا.
ورغم انخفاض مساهمة الوقود الأحفوري في الناتج المحلي الإجمالي الروسي مقارنة بما قبل الحرب، فإن اعتماد موسكو على منتجات الطاقة لا يزال مرتفعًا.
وتشير التقديرات إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل 55% من إيرادات الصادرات الروسية، و16% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 280 مليار دولار)، مقارنة بـ60% و18% قبل الحرب.
ما مدى تأثير تهديدات ترامب على الاقتصاد الروسي؟
من المرجح أن يؤدي انخفاض حاد في صادرات الطاقة الروسية نتيجة العقوبات الثانوية إلى ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة للغاز الطبيعي.
وقال كيران تومبكينز، كبير الاقتصاديين في مجال المناخ والسلع في شركة “كابيتال إيكونوميكس”، إن “تأثير ذلك سيكون أكبر على أسعار الغاز الطبيعي مقارنة بالنفط”، مشيرًا إلى أن سوق النفط لديه قدرة احتياطية كافية لتعويض خسارة الصادرات الروسية، بفضل إمدادات أوبك غير المستغلة.
وأضاف أن “خفض نصف صادرات روسيا من النفط والمنتجات البترولية قد يقلل من إيرادات التصدير بنحو 75 مليار دولار”.
وقد يؤدي ذلك إلى أزمة مالية في روسيا، تشمل زيادة إصدار الديون، وارتفاع عوائد السندات، وضغوطًا لتشديد الإنفاق الحكومي.
وقبل انتهاء مهلة الـ50 يومًا، سيكون لدى موسكو بعض الوقت لتقديم مقترحات مضادة وتأخير تنفيذ العقوبات.
لكن ترامب يأمل أن يدفع هذا التهديد بوتين إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.