بلومبيرغ: الصندوق السيادي السعودي يعزز خيارات التمويل

يتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى استقطاب مجموعة أوسع من المستثمرين، ويسعى لبيع سندات دين من خلال شركاته التابعة، في ظل سعيه لمواجهة طموحات الإنفاق في المملكة، وفق بلومبيرغ.

ويدرس الصندوق السيادي السعودي إصدار سندات مقوَّمة باليورو لأول مرة هذا العام، ويخطط للاستفادة من مستثمرين أميركيين محليين لأول مرة، وفق ما نسبت بلومبيرغ لمصادر وصفتها بالمطلعة.

اقتراض مستقل

ويشجع الصندوق شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، ومن المحتمل أن تكون شركتا نيوم وأفيليس من بين الشركات التي تُصدر ديونًا، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها.

وقال أحد المصادر إن هذه الخطط تمثل خطوة نحو إستراتيجية التمويل طويلة الأجل الجديدة للكيان البالغة أصوله 925 مليار دولار والذي يسعى إلى الحد من الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة السعودية.

وجمع الصندوق الذي يعد الكيان الرئيسي المكلف ببرنامج رؤية 2030 لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، 4 مليارات دولار من أسواق الدَّين في يناير/كانون الثاني، وتبعته وحدة التعدين التابعة له بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.25 مليار دولار الشهر الماضي.

وتُضاف أي إصدارات جديدة إلى الـ14.3 مليار دولار التي جمعتها المملكة حتى الآن هذا العام، وستُطيل موجة الاقتراض التي جعلت المملكة من أبرز مُصدري السندات في الأسواق الناشئة خلال العامين الماضيين.

أولويات المشاريع

ويشمل إنفاق المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة، كذلك، نفقات فعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2034، وقد دفعت هذه الالتزامات -في ظل تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض أسعار النفط واستمرار عجز الموازنة- الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع، بحسب بلومبيرغ.

وتحتاج السعودية إلى أن يكون سعر النفط حوالي 108 دولارات للبرميل لتمويل إنفاقها بعد أخذ الاستثمارات المحلية من قِبل صندوق الاستثمارات العامة في الاعتبار، وفق بلومبيرغ إيكونوميكس، وهذا أعلى بكثير من الأسعار الحالية البالغة حوالي 70 دولارًا للبرميل.

وكان ولي العهد السعودي قد تعهد بالانخراط في تجارة واستثمار بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفق بلومبيرغ.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثماراته السنوية إلى 70 مليار دولار، يتم تمويلها من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة من استثماراته، والاقتراض، والتحويلات النقدية أو الأصول من الحكومة، ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أرباح أرامكو السعودية، التي يمتلك فيها الصندوق حصة 16%، بعد أن خفّضت شركة النفط العملاقة توزيعاتها السنوية.

ورجّحت مصادر مطلعة أن يستكشف الصندوق خيارات إضافية، بما في ذلك بيع جزء صغير من محفظته من الأسهم المدرجة البالغة قيمتها 461 مليار دولار، وقد يُدرج الصندوق كذلك شركات في البورصة المحلية.

وتشمل الصفقات قيد الإعداد شركة نوبكو للمشتريات الطبية، وشركة تبريد السعودية للتبريد المركزي، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وفق بلومبيرغ.