الجزائر- رخصت السلطات الجزائرية بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنوك الرقميّة، وفق شروط خاصة، حددها “النظام 24-04″، الموقع من محافظ بنك الجزائر بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
شروط عمل البنوك الرقمية
وبحسب العدد 77 من الجريدة الرسمية -الذي اطلعت عليه الجزيرة نت- يخضع تأسيس البنوك الرقمية للمعايير نفسها التي تخضع لها المؤسسات المالية -باستثناء إنشاء بنك رقمي في شكل فرع لبنك أجنبي -حيث:
- يشترط القانون أن يكون ضمن مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري، يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الإنترنت، على أن يملك ما لا يقل عن 30% من رأس المال، ومن دون أن تبلغ هذه النسبة الحصة الفردية لكل مساهم من الآخرين والأطراف المرتبطة بهم.
- ويُلزم القانون البنك الرقمي بفتح مقرّ اجتماعي في الجزائر لأغراض إدارية، مع إمكانيّة استغلاله لمعالجة شكاوى العملاء.
- ولا يُسمح للبنك الرقمي بفتح وكالات من غير تلك المسماة بـ”الرقمية”، المشتغلة “آليا” بصفة كلية، حسب النظام نفسه.
- ويُمنع البنك الرقمي أيضا من منح قروض للمؤسسات الكبرى باستثناء القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت مؤسسات كبرى.
- يتيح النظام لهذه البنوك حرية ممارسة كل العمليات المنصوص عليها في القانون النقدي والمصرفي، لا سيما تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها.
أهمية البنوك الرقمية للاقتصاد الجزائري
ووصف خبير السياسات النقدية، عمر هارون، الترخيص للبنوك الرقمية بكونها خطوة أساسية في عملية تطوير النظام البنكي والمصرفي، نظرا لأثرها على التعاملات النقدية الورقية وعلى الاقتصاد برمته.
وأوضح في تصريح للجزيرة نت أن البنوك الرقمية تشجع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بمختلف أنواعها، مما يجعل الطلب على النقود الورقية في أقل مستوياته، خاصة في ممارسات مثل شراء السيارات والعقارات.
وقال هارون إن أهم ما يميز المعاملات الرقمية هو السهولة واليسر في الحصول على مختلف السلع والخدمات بشكل سريع، مع تجنب أزمة السيولة التي كثيرا ما تميز الاقتصاديات التي لم تتوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن البنوك الرقمية ستقلل التكاليف، مؤكدا على ضرورة الرفع من مستوى تأمين عملياتها ضدّ الاحتيال.
وستساهم البنوك الرقميّة في تطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة التي تعتمد على منتجات خاصة بالابتكار المالي، مع إنعاش عمليات البورصة التي لا تقبل شراء وبيع الأسهم والسندات من خلال السيولة، وفق المتحدث ذاته.
وأشار عمر هارون إلى أثرها الإيجابي على تمويل المالية العامة، من خلال طرح سندات خزينة لسد عجز الموازنة اتي بلغت هذه السنة 62 مليار دولار.
تداولات السوق الموازية
ويبقى أكبر تحدي أمام هذه المصارف الرقميّة هو الآليات المقترحة من أجل تحويل أموال السوق الموازية، والمقدرة رسميا بحوالي 90 مليار دولار، إلى القنوات الرسمية، في ظل ثقافة مالية تعتمد بشكل كبير على النقود الورقية.
وعبر عن اعتقاده بأن البنوك الرقمية ستمنح المزيد من الشفافية للاقتصاد المحلي، بالتقليل من تدفق الأموال إلى السوق الموازية، كما ستسهم في تعبئة أكبر للادخار وتعزيز الحوكمة المالية للسوق الجزائرية.
ولفت هارون إلى أن عدد الحسابات البنكية الجارية في الجزائر بلغ 12.5 مليون حساب، برصيد حوالي 3700 مليار دينار جزائري (قرابة 28 مليار دولار)، وفي حال احتساب الودائع يمكن أن يصل المبلغ إلى 7600 مليار دينار (57 مليار دولار)، وتوقع أن يؤدي النظام المالي الرقمي إلى مضاعفة عدد الحسابات.
من جهته قال عبد الرحمن عيّة، مدير مختبر تطوير المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بجامعة ابن خلدون إنه رغم وجود إرادة سياسية، فإنّ البيروقراطية التي تطبع القطاع المالي حاليا في الجزائر تُصعب تسهيل إنشاء بنوك رقمية.
وشدد الخبير عيّة للجزيرة نت على ضرورة معالجة تحدي تحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج عند تطبيق نظام البنوك الرقمية.
وبيّن الخبير المالي أن دور البنوك الرقمية لن يقتصر على تمويل السلع استرادا وتصديرا، بل سيتجاوزها إلى تمويل دراسات الجدوى، ودراسات السوق، وتمويل تكاليف التعليم وغيرها من الخدمات الأخرى.
وقال إن التحصيل بأدوات الدفع الرقمي سيساهم حتما في رفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وبلغت صادرات الجزائر 55.6 مليار دولار عام 2023 بينما وصلت الواردات إلى 42.5 مليار دولار، منها 4.78 مليارات دولار واردات خدمية.