أظهرت بيانات سوق أميركية نقلتها وكالة رويترز انخفاض أحد المؤشرات الرئيسية للتضخم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ رغم ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي 2.6% عن العام السابق، فإن الزيادة جاءت منخفضة عن أكتوبر/تشرين الأول السابق، والتي بلغت نحو 2.9%. وذكرت وزارة التجارة أنه الانخفاض الأول للمؤشر منذ أوائل عام 2020، وذلك بسبب انخفاض تكاليف الطاقة والغذاء.
وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بذلك باعتباره تطورا هاما، حيث أشار إلى أن “التضخم خلال الأشهر الستة الأخيرة توازي بالمستوى السابق لفترة ما قبل جائحة كورونا بنسبة 2%”. ومع استبعاد القطاعات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد انخفض التضخم الأساسي إلى معدل سنوي بنسبة 3.2% قليلا عن النسبة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتماشى هذا التراجع في التضخم مع إستراتيجية الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحفاظ على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما للحد من التضخم نحو الهدف طويل الأجل البالغ 2%.
وعزز تماسك الاقتصاد الأميركي مع الاستهلاك المستقر وأداء سوق العمل الآمال في هبوط بسيط للتضخم، حيث بدأت نسبته بالانخفاض دون أن تسبب ركودا اقتصاديا.
تفاؤل حذر
ورغم العلامات الإيجابية، أكد بايدن أن “التحديات التي تواجهها الأسر الأميركية ما زالت مستمرة بسبب ارتفاع التكاليف”، حاثا الشركات على العمل لضمان استقرار الأسعار.
ووصف مايكل بيرس، المختص الاقتصادي في أكسفورد إيكونومكس، البيانات بأنها “قراءة مشجعة”، قائلا إنها تشير إلى أن نمو الاستهلاك يتباطأ إلى وتيرة أكثر استدامة، في حين تتلاشى الضغوط التضخمية.
وفي ظل هذه التطورات، توقع اقتصاديون تغييرا ملموسا في سياسة الاحتياطي الفدرالي في المستقبل القريب، حيث يُظهر اضطراب التضخم، خاصة في قطاع الخدمات، علامات على ضعفه. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن انخفاضا غير متوقع في التضخم قد يدفع الأسواق إلى المطالبة بتخفيضات في معدلات الفائدة بشكل أكبر، وهو ما يؤثر بشكل محتمل على صنع السياسات في المستقبل.