أكدت الحكومة الأميركية اليوم الخميس تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الرابع من 2024، ويبدو أن فقدان الزخم استمر في وقت مبكر من الربع الحالي وسط درجات حرارة منخفضة ومخاوف من أن تضر الرسوم الجمركية بالإنفاق من خلال ارتفاع الأسعار. في غضون ذلك ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع اليوم، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.3% في الربع الماضي بعد التسارع بمعدل 3.1% في الربع الثالث من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تعديل. وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة بأقل من 0.1%، وهو ما يطابق بعد التقريب معدل 2.3% المتوقع في الشهر الماضي.
وتبدد أثر التحسينات في الإنفاق الحكومي والصادرات لأسباب منها التعديلات النزولية لإنفاق المستهلكين والاستثمار. ومع ذلك، نما إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2% في الربع الرابع بعد التقريب، وهو ما يطابق الوتيرة المتوقعة سابقا.
ونما الاقتصاد 2.8% في 2024 بعد أن توسع بنسبة 2.9% في 2023.
ويزيد التوسع بشكل كبير على معدل 1.8% الذي يعتبره واضعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) معدل نمو غير تضخمي.
ومع ذلك، فهناك دلائل تشير إلى تباطؤ النمو بشكل أكبر في وقت مبكر من الربع الأول من 2025.
وأثرت عواصف ثلجية ودرجات حرارة منخفضة بشكل غير معتاد في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني على مبيعات التجزئة وسوق الإسكان، كما أدت إلى الحد من نمو الوظائف.
ارتفاع البطالة
وفي سياق ذي صلة، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة قفزت 22 ألف طلب إلى 242 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 22 فبراير/ شباط.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا 221 ألف طلب خلال ذلك الأسبوع.
وفصل الملياردير إيلون ماسك المسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية معظمهم في حوالي 14 فبراير/شباط.
وأثرت عمليات التسريح، التي تأتي ضمن جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الإنفاق وتقليص حجم الحكومة الاتحادية، على أصحاب العمل المتعاقدين مع الحكومة.
وحذر خبراء اقتصاد من أن انخفاض تدفق الأموال في شرايين الاقتصاد بسبب فقدان الموظفين لرواتبهم وخفض الإنفاق قد يتسبب في خسارة وظائف بالقطاع الخاص.