تجاوز الاقتصاد البريطاني التوقعات في الربع الثاني، لكن نموه تباطأ مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وذلك بسبب الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة ضريبة الأعمال البريطانية، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان له بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.3% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، متجاوزا توقعات المحللين بنمو نسبته 0.1%، بعد أن بلغ 0.7% في الربع الأول.
وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز “الأرقام الاقتصادية اليوم إيجابية، مع بداية قوية للعام واستمرار النمو في الربع الثاني”.
وأضافت في بيان منفصل أنه “بعد عام أول صعب لحكومة حزب العمال في السلطة، حيث واجه الاقتصاد صعوبة في تحقيق نمو ملحوظ لكن لا يزال ثمة كثير مما يجب القيام به لبناء اقتصاد يخدم مصالح العمال”.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو قطاعي البناء والخدمات في الربع الثاني ساعد في تعويض انخفاض الإنتاج.
وأشارت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية ليز ماكيون إلى أن “الخدمات قادت النمو، مع نمو قطاعات البرمجة الحاسوبية والرعاية الصحية وتأجير المركبات”.
البطالة
وأظهرت البيانات الرسمية أمس الأربعاء أن معدل البطالة في المملكة المتحدة بلغ أعلى مستوى له في 4 سنوات، مسجلا 4.7% في الربع الثاني.
ويعود ذلك بشكل كبير إلى رفع حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ضريبة الأعمال البريطانية اعتبارا من أبريل/نيسان الماضي، وهو الشهر نفسه الذي أصبحت فيه البلاد خاضعة للتعريفة الجمركية الأساسية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 10% على معظم السلع.
وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، مشيرا إلى التهديدات التي تواجه النمو من التعريفات الجمركية الأميركية.
وقالت روث غريغوري نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في مجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس عقب بيانات اليوم الخميس “سيظل ضعف الاقتصاد العالمي عبئا على نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني لفترة من الوقت”.
وأضافت “لم يُلمس بعد التأثير الكامل لزيادات الضرائب في أبريل/نيسان على استثمارات الأعمال، ومن المرجح أن تُبقي التكهنات المستمرة بشأن زيادات ضريبية أخرى في ميزانية الخريف المستهلكين في حالة حذر”.