وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد على قانون المالية للعام الجديد الذي أقر أكبر موازنة في تاريخ البلاد، إيذانا بدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وقالت الرئاسة الجزائرية إن مراسم التوقيع أجريت في قصر المرادية بحضور أعضاء الطاقم الحكومي الجديد.
وصدّق المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان الجزائري) في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام 2025 بالإجماع.
وتتوقع موازنة الجزائر 2025:
- عجزا تاريخيا ومستوى إنفاق هو الأعلى في تاريخ البلاد.
- خلو الموازنة من رسوم وضرائب جديدة.
- إعفاءات ضريبية وجمركية عديدة لسلع ومنتجات مستوردة من الخارج، في إطار سعي الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل موازنة الجزائر للعام 2025
أقر قانون المالية موازنة هي الأكبر في تاريخ الجزائر بإجمالي نفقات يفوق 16 ألفا و700 مليار دينار (128 مليار دولار)، صعودا من 112 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة في الإنفاق بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن إيرادات البلاد ستبلغ في العام الجديد 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) بارتفاع 4.5% مقارنة بإيرادات السنة الجارية، وزيادة في صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9%.
وجرى إعداد الميزانية العامة للدولة بناء على سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر بـ70 دولارا، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتوقع المشروع تفاقم عجز موازنة الجزائر في السنة المقبلة، ليصل إلى 8271 مليار دينار (62 مليار دولار) أو ما يعادل 19.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، صعودا من 43 مليارا في عام 2024.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي -حسب الوثيقة ذاتها- إلى 4.5% في 2025 و2026، و3.7% في 2027، وهو التراجع الذي بررته الحكومة بـ”الانخفاض المتوقع في نمو قطاع المحروقات”.