صيدا – لمّا نتجاوز مدينة صيدا جنوبي لبنان ونتجه نحو مدينتي صور أو النبطية، نرى شاحنات صغيرة محمّلة بالحديد والخردة.
اعتاد أبناء الجنوب اللبناني أو مَن يزورونه على رؤية هذه المشاهد، وهذه المواد المنقولة إلى معامل الجمع والمعالجة، تؤخذ من بقايا البيوت المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
وتطرح هذه التجارة المزدهرة في الجنوب، أسئلة كثيرة عن مشروعية عمل جامعي الحديد والخردة من البلدات المدمّرة، فبعض المواطنين طلبوا من هؤلاء جمع الخردة من بيوتهم المدمّرة، لكنّ آخرين اشتكوا من دخولهم بيوتهم المدمّرة دون استئذانهم، وعملوا على جمع كل ما يمكن جمعه من معادن، كالحديد والألومنيوم والنحاس والصفائح المعدنية، وما يمكن بيعه في معامل التدوير.
شكاوى بسبب جامعي الخردة
في بلدته بليدا قضاء مرجعيون في الجنوب اللبناني يقف موسى فاعور على أنقاض منزله المدمّر دمارًا كليًّا، ويتحدث للجزيرة نت، عن سبب مجيئه يوميًا إلى بلدته، “كل يوم آتي لأحاول أن أُخرج من تحت الأنقاض ما يمكن إخراجه من أمتعة وأغراض، لأن هناك أشخاصًا غرباء يدخلون ويأخذون كل شيء، حتى أسطوانات الغاز، لأننا إذا تركناها هنا، فقد لا نجدها لاحقًا”.
يشتكي فاعور من غياب الأمن في بلدات الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلّة، فالبلدية غير قادرة على تغطية كل البلدة في ظل الوضع المالي الصعب، وفق تعبيره.
ويأمل من الدولة، أن تنظّم دوريّات لحماية المواطنين في القرى الأماميّة، لأن الخطر مشتركٌ من إسرائيل ومن جامعي الخردة والحديد، الذين قد يدخلون إلى أي بيت وفي أي وقت ويسرقون الناس دون أي رادع.
أما حسن ضاهر فككان، كان يمتلك مخرطة قبل الحرب في بليدا إلا أنها توقّفت حاليًّا عن العمل، يجمع أمتعته وما يمكن إخراجه من تحت الركام، ويقول إنه يجمع أغراضه لبيعها والاستفادة من ثمنها، كي لا يسرقها جامعو الخردة.
ويقول في حديثه للجزيرة نت: الأمور تحدث على “عينك يا تاجر” (علانيّةً).. نأمل أن يكون هناك وجود حقيقي للدولة، وأن ينصبوا الحواجز في كل بلدة، لحماية أملاك الناس.
موقف البلديات
التقت الجزيرة نت، مختار بلدة بليدا حسين ضاهر، وعبر عن أسفه لما يحصل من جانب تجّار الخردة والحديد، وأكّد أن هذا العمل ممنوع داخل النطاق البلدي لبليدا إلا بإذن خطيٍّ من البلديّة.
ويقول إن هذا الأمر عمّمته البلديات على جميع المواطنين وتجّار الخردة، إلا أن أحدًا لم يلتزم بهذا القرار، ما أدى إلى حصول هذه التجاوزات، حيث سُرقت بيوت الناس المدمّرة وغيرها.
ويتحدث مختار البلدة عن شهادات حيّة عن هذه التجاوزات، ويقول “هناك شخصٌ ركّب منظومة للطاقة الشمسية على سطح بيته لتأمين الكهرباء، وبعد ساعات عاد ليجد بطارياتها سرقت وكذلك محوّل الكهرباء، وآخر أصلح الكهرباء في منزله وغادر إلى بيروت وعند عودته إلى البلدة من جديد، وجد أقفال المنزل مكسورة والبطاريات والأسلاك مسروقة، تصوّر مستوى الوقاحة!”.
ويضيف “بعد أن يُدمّر بيتك، يأتي أحدهم ويأخذ منه الحديد، أنت منكوب ويأتي شخص ليزيد من نكبتك”.
لجامعي الخردة رأي
الجزيرة نت وفي جولتها على العديد من البلدات الجنوبية، التقت عشرات باعة الخردة، منهم وسام حمادة الذي لفت إلى أنه يأتي من منطقة البقاع مع أصدقائه ليجمع الخردة والحديد من البلدات المدمّرة، ويشدّد على أنه لا يدخل إلى أي بيت دون إذن من صاحبه.
ويقول حمادة: أنا أجول في بلدات الجنوب من بنت جبيل إلى عيتا الشعب إلى معظم البلدات، وأنادي في مكبّر الصوت، من يريد أن يبيع الحديد أو الخردة من منزله، وكثيرون يوقفونني فأشتري منهم الحديد والبلاستيك والنحاس وكل ما يتعلق بالخردة، وأذهب لأبيعها بمدينة زحلة في البقاع اللبناني.
وعن التجاوزات التي يقوم بها جامعو الخردة ينفي حمادة أن يكون منهم، ويؤكّد أنه لا يأخذ قطعة دون استئذان صاحبها.
أما حاتم كريك فبدأ منذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بأعمال رفع الركام من البيوت المدمّرة مقابل أخذه المواد القابلة لإعادة التدوير.
ويقول في حديثه للجزيرة نت: “يتصّل بنا الشخص ويطلب إزالة الركام، فنقوم نحن بإزالة كل الردم وننتزع منه الحديد والمواد القابلة للتدوير، ونسلّمه المكان أرضًا ممسوحة جاهزة لإعادة البناء”.
انتشار واسع لتجارة الخردة
بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون في الجنوب اللبناني، والتي شهدت دمارًا قد يكون الأكبر بين البلدات الجنوبية الحدودية، انتشر فيها جامعو الخردة أيضًا، حيث طلب منهم عدد من الأهالي جمع ما أمكن من الخردة من بيوتهم المدمّرة.
حسين شيت أحد هؤلاء الأهالي، يؤكد في حديثه للجزيرة نت، أنه لاحظ بعد فترة من وقف إطلاق النار أن هناك أغراضًا مفقودة تحت ركام منزله، واتصل بأحد باعة الخردة في بلدته وطلب منه أن يُخرج كل الأغراض وما يمكن بيعه كي لا تُسرق.
ويلفت شيت إلى أنه لا يمكن وضع كل جامعي الخردة والحديد في الخانة نفسها، بل يجب التمييز بين من يُطلب منه القيام بهذه الأعمال من أصحاب البيوت المدمّرة، ومن يقوم بهذه الأعمال دون استئذان الأهالي.