يواجه المصدرون الأتراك عقبة كبيرة في المعاملات عبر الحدود بين تركيا وروسيا، حيث أفادت تقارير أن البنوك التركية ترفض التحويلات المالية القادمة من روسيا لتسوية مدفوعات بعض البضائع المستوردة، وفقًا لصحيفة إيكونوميم التركية. وتخلق هذه المشكلة، التي تصاعدت منذ ديسمبر/كانون الأول، وضعًا حرجًا للشركات، مما يؤثر على تدفق الأموال بين البلدين.
وظهرت المشكلة بعد أن وجد العديد من المصدرين الأتراك أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى المدفوعات من روسيا، سواء كانت مقومة بالليرة التركية أو الروبل الروسي، حيث تقوم بعض البنوك الخاصة إما بإرجاع هذه التحويلات مباشرة أو ترفضها في المرحلة الأولية، مشيرة إلى الشكوك في أنها مدفوعات مقابل منتجات خاضعة للعقوبات.
وقد أدت هذه المشكلة إلى توقف فعلي في التحويلات المالية عبر الحدود منذ بداية العام، مما أثر بشكل كبير على التبادلات التجارية بين البلدين.
ويشهد حجم التجارة الثنائية بين تركيا وروسيا ارتفاعًا منذ تفجر الصراع في أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفقًا لوكالة الأناضول. وفي عام 2023، ارتفعت الصادرات التركية إلى روسيا بنسبة 23.2%، لتصل إلى 9.4 مليارات دولار وفقا للصحيفة ذاتها.
وشهدت قطاعات مثل المواد الكيميائية والآلات وسلع السيارات والمنتجات الطازجة والإلكترونيات نموًا كبيرًا. ومع ذلك، يواجه ممثلو هذه القطاعات الآن تحديات تتمثل في عدم استلام الأموال المحولة لشحنات التصدير أو الرفض التام لها. كما تم الإبلاغ عن مشكلات مماثلة في قطاع الشحن البحري.
وتشير إيكونوميم إلى أن المشاكل المتعلقة بتحويلات الأموال يمكن أن تكون مرتبطة بتوسيع العقوبات الغربية ومخاوف تخفيف المخاطر بين البنوك التركية والوسطاء، بهدف تجنب العقوبات الثانوية.
إلى ذلك، قالت وكالة تاس الروسية إن صعوبات متزايدة يواجهها المواطنون الروس في تسجيل الشركات في تركيا وفتح حسابات في البنوك المحلية هناك.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في روسيا خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 62 مليار دولار، وأن هناك سعيا لرفعها لمستوى 100 مليار دولار.