خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للسنغال إلى درجة “بي-“، وأرفقته بنظرة مستقبلية “سلبية”، مما يعكس تصاعد المخاوف حيال ارتفاع مستويات الديون في البلاد وازدياد الضغط التمويلي على الحكومة.
وأكدت الوكالة في مراجعتها الصادرة مساء الاثنين الماضي أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكومة السنغالية وصلت بنهاية العام الماضي إلى 118% مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 104%، وذلك عقب تدقيق جديد أجرته السلطات المالية في السنغال.
من جانبها، أصدرت وزارة المالية السنغالية بيانا أكدت فيه أنها “أخذت علما” بقرار الوكالة، وأعادت تأكيد التزامها بـ”الشفافية المالية” وحرصها على طمأنة الشركاء بشأن قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية.
ضغوط تمويلية
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع الدين ومتطلبات التمويل الكبيرة غير المتوقعة خلال العام الجاري إلى جانب استحقاقات ضخمة العام المقبل قد تؤدي إلى “زيادة الضغوط التمويلية على الحكومة”، وربما تعقّد المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد لدعم الاقتصاد.
وأضافت الوكالة “نفهم أن الاحتياجات التمويلية الخارجية للسنغال تتجاوز بكثير التقديرات السابقة، مما قد يضع عقبات إضافية أمام التوصل إلى اتفاق مع الصندوق”.
وقالت وزارة المالية السنغالية إن المشاورات مع صندوق النقد الدولي مستمرة “بشكل استباقي وبنّاء”، مشيرة إلى أن موعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق بشأن تقارير الديون المضللة سيحدد “في أقرب وقت ممكن”.
توقيت المراجعة المقبلة
ورغم التخفيض الائتماني فإن سندات السنغال السيادية شهدت ارتفاعا في التداولات الدولية أول أمس الثلاثاء، لكنها لا تزال منخفضة بنحو ربع قيمتها منذ الكشف عن تضليل في تقارير الديون خلال سبتمبر/أيلول الماضي.
وأفادت وكالة ستاندرد آند بورز بأن نسبة الدين الحالية تعد الأعلى بين الدول الأفريقية المصنفة في فئة “بي” طويلة الأمد، موضحة أن التعديل الكبير في التقديرات “يترك السنغال دون هامش مالي لمواجهة أي صدمة اقتصادية أو مالية محتملة في المستقبل”.
ومن المقرر إجراء مراجعة جديدة للتصنيف الائتماني للسنغال في 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.