قال الدكتور رمزي حلبي الخبير في الشأن الاقتصادي والمحاضر في جامعة تل أبيب إن أي قرار بإلغاء نظام تأمين التعويض للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع المصارف الفلسطينية سيضرب الاقتصاد الفلسطيني، وسيقوض الارتباط بين النظامين المصرفيين.
ونظام تأمين التعويض، يهدف إلى حماية وتعويض البنوك الإسرائيلية في حال تعرضت لقضايا واتهامات بإجراء معاملات مالية غير قانونية.
ويريد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من وراء وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية توجيه ضربة للمصارف الفلسطينية.
ويهدد قرار وزير المالية الإسرائيلي إلغاء نظام تأمين التعويض بانهيار الاقتصاد الفلسطيني ويتسبب بتجويع الفلسطينيين في الضفة الغربية على غرار ما يعانونه حاليا من مجاعة في قطاع غزة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو 6 أشهر.
ولفت حلبي -في حديث للجزيرة- إلى أنه لا يمكن الفصل بين الاقتصاد الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني، مشيرا إلى أن التعامل بالشيكل -على سبيل المثال- أضحى أمرا عاديا في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقال “هذا نظام يحاول وزير المالية الإسرائيلي تقويضه”، مضيفا أنه حسب الاتفاقية التي أبرمت عام 1994 (بروتوكول باريس الاقتصادي 1994) هناك التزام من قبل إسرائيل بالتعامل مع البنوك الفلسطينية ومنحها الضمانات الكافية لكي تقوم بعملها.
وتابع حلبي “الآن تحت ذريعة دعم الإرهاب وتبييض الأموال واتهامات أخرى يحاول سموتريتش أن يضرب هذه الاتفاقية”.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن السبب وراء خطوة وزير المالية الإسرائيلي “سياسي ويتعلق بمعاقبة الجانب الفلسطيني خاصة أن سموتريتش يمثل الحكومة اليمينية المتطرفة التي تدعم المستوطنات والأحزاب الدينية”.
وكانت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية الاقتصادية قد حذرت من أنه في حال تم تنفيذ قرار سموتريتش، فإن ذلك سيقطع شريان التعامل المالي بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل وتوقف الفلسطينيين عن استخدام العملة الإسرائيلية (الشيكل)، ولن يبقي ذلك أمام السلطة الفلسطينية من مفر سوى مطالبة العالم السماح لها بصك وإصدار عملة فلسطينية خاصة بها، وقد يشكل بداية اعتراف عالمي بالدولة الفلسطينية.
وعما إذا كان باستطاعة السلطة الفلسطينية إصدار عملة خاصة بها قال الخبير الاقتصادي رمزي حلبي “دون دعم دولي خاصة من الولايات المتحدة والبنك الدولي لا يمكن للسلطة الفلسطينية إصدار عملة محلية”.
وأضاف أنه لا يمكن إصدار عملة فلسطينية “دون أن يكون هناك لها احتياطي من ذهب أو احتياطات أخرى لضمان التعامل بها على المستوى العالمي ومنحها الشرعية (القانونية) والقيمة الاقتصادية”.