أفاد مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بانخفاض كبير في متوسط الأجور الشهري في إسرائيل لشهر أبريل/نيسان 2024، مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وتظهر الأرقام الأولية التي نقلتها صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية المتخصصة أن متوسط الأجر انخفض إلى 13 ألفا و270 شيكلا (3600 دولار)، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 6% مقارنة بـ 14 ألفا و79 شيكلا (3820 دولارا) في مارس/آذار الماضي.
انخفاض الأجور الشهرية وتأثير التضخم
وكانت الأرقام الكاملة لشهر مارس/آذار الماضي أقل قليلا مما تم الإبلاغ عنه في البداية، وفقا لصحيفة غلوبس التي أشارت إلى أن نمو الأجور الحقيقية تأثر بالتضخم، على الرغم من الزيادة الاسمية في هذه الأجور خلال العام الماضي.
وارتفع متوسط الأجر بنسبة 4.4% سنويا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024، بانخفاض عن النمو البالغ 7.9% المسجل بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2023، وفقا للمصدر ذاته.
خبراء يحذرون من تداعيات أكبر
وقد أعرب محللون اقتصاديون عن مخاوفهم بشأن انخفاض متوسط الأجور، متوقعين أن يشير ذلك إلى مشاكل اقتصادية أعمق.
وقال الدكتور يوسي شاشار، الخبير الاقتصادي في جامعة تل أبيب لصحيفة غلوبس، إن “الانخفاض الكبير في متوسط الأجور يثير علامات حمراء بشأن صحة الاقتصاد الأساسية”.
وأضاف شاشار “الضغوط التضخمية ومعدل النمو البطيء في مختلف القطاعات، باستثناء التكنولوجيا، تشير إلى صعوبات محتملة في المستقبل”.
وقالت غلوبس إن انخفاض الأجور أدى إلى مطالبات بالتدخل الحكومي، في وقت تحث النقابات العمالية وجماعات المناصرة صناع السياسات على معالجة الفجوة الآخذة في الاتساع في الأجور وتنفيذ تدابير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، بحسب المصدر ذاته.
وقالت ليا كوهين، المتحدثة باسم اتحاد العمال الإسرائيلي في ظهور متلفز، “نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية سبل عيش العمال وضمان الاستقرار الاقتصادي”.
انكماشات وتراجعات
وكان الاقتصاد الإسرائيلي قد سجل انكماشا للربع الثاني على التوالي، حسب بيانات مكتب الإحصاء الحكومي، ويفاقم ذلك أعباء الحكومة التي تسعى لدعم الاقتصاد المحلي بشتى الطرق في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر الثامن.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي -وفقا للبيانات الرسمية- في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.4% على أساس سنوي. وكان الاقتصاد قد انكمش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 21.7%.
كل ذلك يدل على أن تداعيات الحرب المباشرة وغير المباشرة ما زالت تحد من نمو الاقتصاد، وتلقي بأعبائه على سكان إسرائيل، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 3% على أساس سنوي.