تراجعت حصة الشركات الهندية الكبرى المصدرة للأرز في السوق العالمية بنسبة تصل إلى 8%، وجاء ذلك بعدما فرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات الأرز بنسبة 20% لحماية الأمن الغذائي.
كما فرضت الحكومة الهندية -في وقت سابق- حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه السيطرة على الأسعار داخل البلاد.
ويعد الأرز ثاني أهم السلع الغذائية عالميا -بعد القمح- فهو الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف سكان الأرض، وينتج منه أكثر من 700 مليون طن سنويا في أكثر من 100 دولة.
كما أن 5% فقط من هذه الكمية يتم تداولها في السوق الدولية، وتبلغ حصة الهند نحو 40% من تجارة الأرز العالمية.
والعام الماضي صدّرت الهند 22 مليون طن إلى 140 دولة، في حين يبلغ حجم التجارة العالمية من الأرز 56 مليون طن.
ويبلغ المخزون العالمي حاليا 195 مليون طن، يمثل 37.5% من الاستهلاك العالمي السنوي البالغ 520 مليون طن.
وقد ارتفعت أسعار الأرز الآسيوي أوائل الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما، بعد أن ظلت الأسعار العالمية في ارتفاع مطرد منذ أوائل العام الماضي.
وتسود مخاوف في أسواق الحبوب من تداعيات هذه الخطوة، إذ تستحوذ نيودلهي على أكبر حصة سوقية من إمدادات الأرز.