تراجعت حصة الفرد في قطاع غزة من المياه بنسبة 97% إثر الحرب الإسرائيلية على القطاع، وسط دمار كبير حل ببنية المياه التحتية وأثر على الإمدادات.
ويلفت تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بمناسبة يوم المياه العالمي الانتباه إلى الوضع المائي المتردي في قطاع غزة.
وفي وقت يؤكد الاحتفال العالمي هذا العام -والذي يقام تحت شعار “المياه من أجل السلام”- على الدور الكبير للمياه في تعزيز السلم العالمي فإن ندرة المياه في غزة تفاقمت بسبب الحرب الإسرائيلية.
وأدت حرب إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة إلى ما بين 3-15 لترا يوميا في ظل الحرب مقابل معدل استهلاك بنحو 84.6 لترا للفرد يوميا خلال العام 2022.
ويقدر إجمالي المياه المتوفرة حاليا في قطاع غزة بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود، بحسب التقرير.
وتم تدمير نحو 40% من شبكات المياه، مما ترك السكان غير قادرين على الحصول على المياه النظيفة.
ويشير التقرير إلى أن الظروف قبل الحرب لم تكن أفضل بكثير، حيث قدرت سلطة المياه الفلسطينية أن نحو 4% فقط من سكان القطاع كانوا يحصلون على مياه غير ملوثة، أما اليوم -ومع نقص الوقود الذي يعيق تشغيل مرافق المياه الأساسية- فإن أغلبية سكان غزة باتوا عاجزين عن الحصول على مياه الشرب الآمنة.
وتعمل محطة تحلية المياه الوحيدة بقدرة لا تتجاوز الـ5% فقط، مما يؤكد خطورة الأزمة، وفق التقرير.
وتعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، وتبلغ نسبتها 75.7% من مجمل المياه المتاحة.
ويعود السبب الرئيسي في ضعف استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967، وتقدر كمية هذه المياه بنحو 250 مليون متر مكعب.
وبينما يعاني الفلسطينيون من استهلاك متدن للمياه يوميا يتمتع الإسرائيليون بمعدل استهلاك أعلى بأضعاف، حيث يصل إلى نحو 300 لتر يوميا مع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية.