تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت السعر في التعاملات الرسمية.
سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية
- تراجع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و425 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و400 ليرة مسجلة مساء أمس كما انخفض إلى 11 ألفا و525 ليرة من 11 ألفا و500 عند البيع.
- على النقيض ارتفع سعر صرف الليرة السورية في الحسكة إلى 11 ألفا و425 ليرة من 11 ألفا و450 ليرة عن الشراء وإلى 11 ألفا و525 ليرة من 11 ألفا و550 ليرة عند البيع.
سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية
ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الخميس.
عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية
العقوبات الدولية
- رفعت بريطانيا اليوم الخميس تجميد الأصول على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة المخابرات الشهر الماضي كما أزالت الشهر الماضي 24 جهة سورية من قائمة العقوبات، من ضمنها البنك المركزي ومصارف وشركات النفط، ما رفع عنها تجميد الأصول.
- يدرس الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق العقوبات، مشيرا إلى متابعته الدقيقة تطورات الوضع السوري.
- تدرس كندا تخفيف عقوباتها على سوريا، وأعلنت نيتها تقديم مساعدات إنسانية بـ84 مليون دولار كندي (نحو 58.4 مليون دولار أميركي).
- علّقت الولايات المتحدة مؤقتا بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مما أتاح إجراء تعاملات مع مؤسسات حكومية وقطاع الطاقة، وسمح أيضا بتحويل الأموال الشخصية، حتى من مصرف سوريا المركزي.
- أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس أن صندوق النقد الدولي عين رون فان رودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ 14 عاما.
سياسات داخلية
- رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى 12 ألف ليرة عند الشراء، ولا يزال يثبّت هذا المستوى.
- سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش معين من السعر الرسمي.
- تعيين الرئيس السوري أحمد الشرع عبد القادر الحصرية حاكما جديدا للمصرف المركزي، خلفا لميساء صابرين.
- شهد عدد الموظفين في مؤسسات الدولة تراجعا كبيرا، بتسريح الموظفين الوهميين وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما الجهتان اللتان كانتا تستهلكان الحصة الكبرى من الإنفاق الحكومي.