أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 3.25 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ثاني انخفاض في شهرين وسط ضغوط على العملة المحلية بسبب التزامات أجنبية وشيكة.
ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليارات دولار من 9.21 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر/أيلول 2021 على أقل تقدير.
وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير/شباط 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو/أيار 2024.
ضغوط
وتعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيها مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس/آذار، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وسمحت مصر لعملتها بالهبوط.
وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني لكنها انخفضت في البنوك التجارية. وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أمس ارتفاعا طفيفا في صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول من 46.952 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.