تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، اليوم الخميس، في السوق الموازية في أغلب المدن السورية، في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية، وفق نشرة له.
سعر صرف الليرة مقابل الدولار بالسوق الموازية
- انخفض سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و400 ليرة للدولار عند الشراء من 10 آلاف و300 مسجّلة أمس، في حين تراجع سعر الصرف عند البيع إلى 10 آلاف و550 ليرة من 10 آلاف و500 مسجّلة أمس.
- استقر السعر في الحسكة عند 10 آلاف و600 ليرة عن الشراء و10 آلاف و800 عند البيع.
سعر صرف الليرة مقابل اليورو بالسوق الموازية
- تراجع سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و323 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و229 ليرة، وانخفض عند البيع إلى 11 ألفا و490 ليرة من 11 ألفا و448 ليرة مسجّلة أمس.
- انخفضت الليرة السورية في الحسكة إلى 11 ألفا و572 ليرة من 11 ألفا و560 ليرة مسجّلة أمس عند الشراء، وتراجعت إلى 11 ألفا و793 ليرة من 11 ألفا و779 ليرة عند البيع.
أسعار صرف الليرة في التعاملات الرسمية
- ثبت مصرف سوريا المركزي وفق نشرته الصادرة اليوم سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 13 ألفا و200 مقابل الدولار عند الشراء، و13 ألفا و332 ليرة عند البيع.
- انخفض سعر الصرف مقابل اليورو إلى 14 ألفا و259 ليرة عند الشراء من 14 ألفا و21 ليرة، وإلى 14 ألفا و402 ليرة عند البيع من 14 ألفا و161 ليرة.
أسعار الذهب في سوريا
تراجعت أسعار غرام الذهب في الأسواق السورية على النحو التالي:
- عيار18: تراجع إلى 744 ألف ليرة من 750 ألفا أمس.
- عيار 21: انخفض إلى 868 ألف ليرة من 877 ألفا.
- عيار 24: انخفض إلى 988 ألف ليرة من 998 ألفا.
عوامل مؤثرة في سعر صرف الليرة
- تعليق الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.
- ترخيص مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أو إف إس آي) في وزارة الخزانة البريطانية لتسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
- رفع الولايات المتحدة عقوباتها مؤقتا عن سوريا، ما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي.
- تراجع عدد الموظفين في الدولة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين.
- حل جيش النظام السابق وشرطته، ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يذهب إلى أفرع الأمن والجيش، وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق.
- انخفاض المعروض من الليرة مقابل متطلبات الأسواق، الأمر الذي عززته زيادة النشاط التجاري.