شهدت الصين في عام 2024 انخفاضًا غير مسبوق في معدلات الزواج، حيث تراجع عدد المسجلين للزواج بنسبة 20% ليصل إلى 6.1 ملايين فقط، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 1986، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
هذا الانخفاض الكبير -وفق الوكالة- يُعدّ تحديًا كبيرًا للحكومة الصينية التي تسعى جاهدة لمعالجة الأزمة الديمغرافية المتفاقمة وتأثيرها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أسباب اقتصادية واجتماعية
ويشير تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن انخفاض معدل الزواج يعود إلى ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والتعليم في الصين، مما يجعل تكوين أسرة عبئًا ماليا كبيرًا.
كذلك أسهم تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة في زيادة صعوبة العثور على وظائف مستقرة لخريجي الجامعات، مما أثار شعورًا عامًا بعدم الأمان المالي لدى الشباب.
شيخوخة تضرب الاقتصاد
ويبلغ عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة، إلا أن البلاد تواجه تسارعًا في نسبة الشيخوخة، حيث يُتوقع أن يصل عدد المتقاعدين إلى 300 مليون خلال العقد المقبل.
هذا التحول الديمغرافي يزيد من الضغوط الاقتصادية، إذ ينخفض عدد السكان في سن العمل، فيهدد ذلك استدامة النمو الاقتصادي ويزيد العبء على نظام الضمان الاجتماعي.
جهود حكومية للتشجيع على الزواج والإنجاب
ولمواجهة هذه الأزمة، أطلقت الحكومة الصينية سلسلة من المبادرات، منها:
- تعزيز تعليم العلاقات العاطفية والزواج: طلبت الحكومة من الجامعات والكليات تقديم برامج تعليمية تركز على أهمية الزواج والإنجاب.
- إطلاق حملات توعية محلية: دعت السلطات المحلية إلى نشر الوعي بأهمية الزواج والإنجاب “في السن المناسبة”، واحترام قيمة الأسرة.
- الترويج لعام التنين: شهد عام 2024، وهو “عام التنين” وفقًا للتقويم الصيني، زيادة طفيفة في المواليد، حيث يُعتقد أن الأطفال المولودين في هذا العام يتمتعون بالطموح والثروة.
ورغم هذه الجهود، انخفض عدد السكان في الصين للعام الثالث على التوالي، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة.
وفي المقابل، أظهرت البيانات ارتفاعًا بنسبة 1.1% في عدد طلبات الطلاق، لتصل إلى أكثر من 2.6 مليون حالة في عام 2024.
ويشكل هذا الانخفاض في معدلات الزواج والمواليد تهديدًا طويل الأجل للاقتصاد الصيني. فمع تقلص القوى العاملة وارتفاع نسبة الشيخوخة، ستواجه الصين صعوبات متزايدة في الحفاظ على معدلات نموها الاقتصادي، خاصة في ظل تزايد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحية.