رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه من “الممكن” التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الصين بينما يواصل ترامب مشروعه الحمائي من خلال فرض رسوم جمركية، خصوصا على بكين.
وقال ترامب للصحافيين في الطائرة الرئاسية مساء أمس الأربعاء إنّ الولايات المتّحدة أبرمت عام 2020 “اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين” وإنّ التوصّل إلى معاهدة جديدة اليوم أمر “ممكن”.
وأضاف أنّ بين واشنطن وبكين “بعض المنافسة لكنّ العلاقة التي تربطني بالرئيس شي (جين بينغ) ممتازة”.
وردا على ذلك، دعت الصين واشنطن إلى إبداء “احترام متبادل” في حل النزاعات الاقتصادية.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غو جياكون “يجب على الطرفين حل مخاوفهما المتبادلة عبر الحوار والتشاور المستندين إلى المساواة والاحترام المتبادل”.
ومنذ بداية ولايته الثانية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، جعل الرئيس الأميركي من الرسوم الجمركية الأداة الرئيسية لسياسته الرامية إلى خفض العجز التجاري الكبير.
ومطلع فبراير/شباط الحالي، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على كل المنتجات المستوردة من الصين البلد الذي يسجل أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة على صعيد السلع، وقد وصل العجز إلى 295.4 مليار دولار عام 2024 بحسب مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وشكّلت الولايات المتحدة وجهة حوالي 15% من صادرات الصين العام الماضي حسب ما أظهرت بيانات الجمارك الصينية.
وردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على وارداتها الأميركية من الفحم والغاز الطبيعي المسال، و10% على النفط والسلع الأخرى (الآلات الزراعية والمركبات، وما إلى ذلك) إلا أن هذه التدابير أقل بالنسب من تلك التي فرضتها واشنطن.
ونددت الصين أول أمس لدى منظمة التجارة العالمية بـ”صدمات الرسوم الجمركية” التي ينتهجها ترامب مما قد يؤدي إلى “انكماش عالمي”.
وقالت منظمة التجارة العالمية أمس إن المحادثات بشأن التوتر التجاري كانت “إيجابية” بعد اتهامات بكين لواشنطن.
وقال المتحدث باسم المنظمة التجارة إسماعيل ديانج -بمؤتمر صحفي في جنيف أمس- إن معظم الدول الست التي شاركت في المحادثات بشأن الاضطرابات التجارية عبرت عن قلقها بشأن تصاعد التوتر، لكنها دعت أيضا لضبط النفس.
ووصف المبعوث الأميركي ديفيد بيسبي اقتصاد الصين بأنه “منظومة
اقتصادية مفترسة غير مواتية للسوق” واتهمها بانتهاك قواعد منظمة
التجارة العالمية والالتفاف عليها.
تهديدات
وستفرض واشنطن كذلك اعتبارا من 12 مارس/آذار المقبل رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على صادرات الفولاذ والألمنيوم على كل شركائها التجاريين.
وهدد ترامب كذلك بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% أو أكثر على قطاعات واسعة أخرى، اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان المقبل، من خشب البناء والمنتجات الحرجية فضلا عن السيارات وشبه الموصلات وصناعات الأدوية.
وفي ما يخص خشب البناء والمنتخبات الحرجية (الأخشاب المستديرة والأخشاب المنشورة واللب والورق، الفلين..) قال الرئيس الأميركي إنه “يبحث” في فرض هذه التدابير “بحدود الثاني من أبريل/نيسان” المقبل.
وتفيد لجنة التجارة الدولية أن كندا المجاورة للولايات المتحدة مزود واشنطن الأول للمنتجات الحرجية، وتشكل حوالى نصف الواردات الأميركية في هذا المجال.
وقد فُرضت على كندا والمكسيك رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجاتهما، لكن ترامب أعطى مهلة للبلدين حتى الأول من مارس/آذار المقبل قبل بدء العمل بهذه التدابير.
صناعة السيارات
وقد يتجنب قطاع السيارات الرسوم في حال الاستثمار في مصانع بالولايات المتحدة حسب ما أكد ترامب الذي قال “نريد أن نمنحهم الوقت للمجيء (..) نريد أن نمنحهم فرصة”.
وقد حذّرت شركات صناعات السيارات الألمانية أمس من خطر حصول “نزاع تجاري عالمي” يجعل نهاية المطاف المستهلكين الأميركيين يدفعون ثمنا أعلى لشراء سيارة.
وندد اتحاد السيارات الألماني من جهته بما اعتبره “استفزازا” بينما تفرض على السيارات الأوروبية الموردة للولايات المتحدة رسوم جمركية نسبتها 2.5%.
ومن جانبه قال الاتحاد الأوروبي أمس إنه لا يرى “أي مبرر” لفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على منتجاته.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش بواشنطن “البعض يقول إن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أعلى من تلك المفروضة على الواردات إلى الولايات المتحدة، لكن البيانات تثبت أن ذلك غير صحيح. اقتصاد الاتحاد من الأكثر انفتاحا في العالم مع دخول أكثر من 70% من الواردات من دون رسوم”.
وأكد سيفكوفيتش أنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية سيرد الاتحاد الأوروبي “بحزم وسرعة”.