تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتسريع إصدار الموافقات التنظيمية للمستثمرين الذين يضخون مليار دولار أو أكثر في الولايات المتحدة، في إشارة إلى أنه سيعالج واحدة من أكثر شكاوى المستثمرين تعقيدا عندما يتولى منصبه الشهر المقبل.
وقدم الرئيس المنتخب العرض على منصة “تروث سوشيال” (Truth Social)، أمس الثلاثاء، مما يعكس خطته لتحفيز مزيد من الاستثمارات المحلية، عن طريق إلغاء القيود التنظيمية بدلا من الإعفاءات الضريبية والإعانات التي كانت النهج المفضل في عهد الرئيس جو بايدن.
وكتب ترامب على تروث سوشيال “أي شخص أو شركة تستثمر مليار دولار أو أكثر في الولايات المتحدة الأميركية، ستحصل على موافقات وتصاريح سريعة بالكامل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع الموافقات البيئية. استعدوا للانطلاق!!!”.
لا تفاصيل
ولم يقدم ترامب أي تفاصيل عن الموافقات التنظيمية التي سيتم منحها أو كيفية تطبيق حد الاستثمار البالغ مليار دولار، لكن الاقتراح يأتي إضافة إلى حملة لخفض معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 15% للشركات التي تستثمر في البلاد، وهي خطوة كبيرة أخرى لتعزيز التصنيع المحلي، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
وكتب إيلون ماسك، الملياردير الأميركي والمستثمر الداعم لترامب، على منصة إكس “هذا رائع”، علما أن الرئيس الأميركي المنتخب كلفه بخفض الإنفاق الفدرالي.
وتحظى خطوة ترامب المعلن عنها أمس بدعم واسع النطاق على الساحة السياسية في الولايات المتحدة، كما يدعمه دعاة الطاقة النظيفة، الذين يرون أنها ضرورية لطرح المشاريع الكبرى اللازمة لتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري الملوث، فضلا عن دعم المستثمرين في النفط والغاز، الذين يقولون إن قواعد إصدار التصاريح أدت إلى إبطاء بناء خطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى.
وتعهد ترامب بتخفيف اللوائح المصممة للحد من الانبعاثات من قطاع النفط، في محاولة للترويج لمزيد من الحفر.
ويزعم دعاة الحفاظ على البيئة أن التصاريح والقواعد البيئية الأخرى ضرورية للحفاظ على المناظر الطبيعية والحفاظ على الهواء والماء النظيفين.
إثارة الجدل
وحسب فايننشال تايمز، فإن الحد الأدنى للاستثمار المشار إليه البالغ مليار دولار لتخفيف التصاريح، يمكن أن يكون مثيرا للجدل، لأنه يستبعد الاستثمارات التي تقل عن هذه العتبة، مما يعني أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لن تستفيد.
وجاءت رسالة ترامب في الوقت الذي تعهد فيه بتنفيذ سياسات أخرى، مثل التعريفات الجمركية الشاملة التي تصل إلى 20% على جميع الواردات، وإلغاء الاعتمادات الضريبية للطاقة النظيفة، والتي تهدد بإلحاق الضرر بالاستثمار في التصنيع الأميركي وإعادة رفع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
وطوال فترة رئاسة بايدن، كان بعض المسؤولين والمشرعين الأميركيين قلقين من أن العقبات التنظيمية تعيق تنفيذ سياسته الصناعية، بما في ذلك البنية التحتية، ومشاريع تصنيع الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات.