قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني، داعيا إياها إلى شراء كميات كبيرة من النفط الأميركي.
وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أمس الثلاثاء “يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضا”، وذلك بعد أيام قليلة من إصداره أوامر بقصف 3 مواقع نووية إيرانية.
ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن ترامب كان يقصد عدم وجود محاولات من جانب إيران حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، إذ إن إغلاقه كان سيؤدي لعواقب وخيمة على الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم.
وأضاف المسؤول “يواصل الرئيس دعوة الصين وجميع الدول إلى استيراد نفطنا الرائع بدلا من استيراد النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية”.
وبعد إعلان وقف إطلاق النار، كانت تعليقات ترامب بشأن الصين إشارة انخفاض أخرى لأسعار النفط التي هوت بنحو 6% أمس الثلاثاء.
وسيمثل أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران تحوّلا في السياسة الأميركية بعد أن قال ترامب في فبراير/شباط الماضي إنه سيعيد فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران بسبب برنامجها النووي وتمويلها جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.
عقوبات على إيران
وفرض ترامب جولات من العقوبات المتعلقة بإيران، بما في ذلك على عدد من المصافي الصينية المستقلة ومشغلي الموانئ بسبب شراء النفط الإيراني.
وقال سكوت موديل المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة الطاقة رابيدان إنرجي، “الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس ترامب للصين لمواصلة شراء النفط الإيراني يعكس عودة إلى تطبيق متساهل” للعقوبات.
وبالإضافة إلى عدم تطبيق العقوبات بشكل فعال، ربما يعلق ترامب أو يصدر إعفاءات من تنفيذ العقوبات بأوامر تنفيذية أو بموجب صلاحيات ممنوحة للرئيس عبر القوانين التي يقرها الكونغرس.
وقال موديل إن ترامب لن يتنازل على الأرجح عن العقوبات قبل الجولات المقبلة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية، وتمثل هذه الإجراءات مصدر نفوذ في ظل طلب طهران بأن يشمل أي اتفاق رفعها نهائيا.
وقال الشريك في شركة هيوز هوبارد آند ريد للمحاماة جيريمي بانر إنه إذا اختار ترامب تعليق العقوبات المتعلقة بالنفط الإيراني، فسيتطلب ذلك الكثير من العمل بين الوكالات، إذ سيتعين على وزارة الخزانة إصدار تراخيص، وستضطر وزارة الخارجية إلى إصدار إعفاءات، مما يتطلب إخطار الكونغرس.
وقال متعاملون في النفط ومحللون في آسيا إنهم يتوقعون ألا يكون لتعليقات ترامب تأثير في الأمد القريب على مشتريات الصين النفطية سواء من إيران أو الولايات المتحدة.
ويمثل النفط الإيراني نحو 13.6% من مشتريات الصين من النفط هذا العام، إذ يوفر الخام المنخفض السعر شريان حياة للمصافي المستقلة التي تعمل بهوامش ربح ضئيلة، ويشكل النفط الأميركي 2% من واردات الصين، كما أن الرسوم الجمركية التي تفرضها بكين بنسبة 10% على النفط الأميركي تعوق المزيد من المشتريات.
وقال محللون إن الأسواق ستستغرق وقتًا لاستيعاب تصريحات ترامب نظرًا للتقلبات في المنطقة.
وقال مدير المخاطر الجيوسياسية في شركة رابيدان إنرجي الاستشارية فرناندو فيريرا “سنرى ما إذا كانت الإدارة ستنفذ بيان الرئيس ترامب برفع العقوبات رسميا عن إيران.. يظل هذا مستبعدًا من دون اتفاق يتناول المسائل العالقة بشأن البرنامج النووي الإيراني”.
يأتي هذا التراجع في الوقت الذي يُجري فيه المفاوضون التجاريون الأميركيون محادثات مع الصين سعيًا لحل بعض القضايا الأساسية في الحرب التجارية بين البلدين. وقد انتقدت الصين مرارًا العقوبات الأميركية، التي تصفها بأنها محاولة لتقويض الاقتصاد الصيني.
ضغط على الصين
دأبت الصين على معارضة ما وصفتها بأنها “إساءة استخدام واشنطن للعقوبات الأحادية الجانب غير القانونية”.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي دوري حول منشور ترامب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون إن بكين ستتخذ تدابير معقولة لتحقيق الأمن في مجال الطاقة وفقا لمصالحها الوطنية.
ومن شأن زيادة الصين ومستهلكين آخرين مشترياتهم من النفط الإيراني أن تزعج منتجين آخرين للنفط.
مع ذلك، كان تأثير العقوبات الأميركية على صادرات إيران محدودا منذ ولاية ترامب الرئاسية الأولى عندما اتخذ إجراءات صارمة ضد طهران.
وقال موديل إن ترامب “لوّح بالمسدس” هذا العام بعقوبات على شركات تجارية وموانئ صينية. وأضاف موديل أن النتائج كانت “أقل الضغوط” وليس أقصاها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين إن ترامب أشار إلى ما يريد أن يحدث وما تركز إدارته على تحقيقه، لكنها لم تفصح عن طبيعة الأمر.
وأضافت بروس “لكن من الواضح أننا نركز على التأكد من أن إرشادات الرئيس ترامب تسود وتدفع هذه الحكومة إلى الأمام، لذا سيتعين علينا أن ننتظر ونرى كيف سينتهي الأمر”.